أشار عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن دمج "العمالة المنزلية" بالاقتصاد الرسمي، يمثل خطوة مهمة تسهم في تحقيق عدد من الأهداف ومن أبرز الفوائد المتوقعة: زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين قدرة الدولة على تحديد مستحقي الدعم بشكل أكثر دقة، إذ أن شريحة كبيرة من هذه العمالة ما تزال خارج نطاق الموازنة العامة ولا يعرف حجم دخلها الحقيقي، كما أن إدراج العمالة المنزلية ضمن الناتج المحلي الإجمالي يعكس صورة أكثر واقعية للدخل القومي للاقتصاد، ويرفع من تصنيف الدولة الاقتصادي على المستوى العالمي، وهو ما قامت به بالفعل العديد من الدول المتقدمة.
من جهة أخرى، فإن تقديم تسهيلات مثل القروض، والتأمين، والرعاية الصحية يمكن أن يشجع أصحاب المشروعات المنزلية والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا وعدالة.
خبير اقتصادي: دمج العمالة المنزلية في الاقتصاد الوطني يزيد من معدل الشمول المالي ويعزز من معرفة الدولة لمستحقي الدعم
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن الحاق العمالة المنزلية بالاقتصاد الوطني، له جوانب إيجابية وأهمها: زيادة الحصيلة الضريبية للموازنة العامة للدولة المصرية.
وأضاف "شوقي"، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن أغلب أصحاب العمالة المنزلية يكونون خارج الموازنة العامة للدولة ويمارسون نشاطهم بشكل رسمي، وعند إلحاقهم بالموازنة سيزيد من معدل الشمول المالي والذي بدأ في عام 2017 والذي ازداد بمرور الوقت حتى وصل إلى معدل أعلى من معدل 70 %.
وأوضح أن أصحاب العمالة المنزلية يمارسون أعمالهم والتي تندرج تحت بند "النشاط التجاري" لذلك رأت الدولة المصرية ممثلة في الحكومة أن يكون هناك توزيع عادل في كل الموارد الخاصة فالدولة تقسم المواطنين قسمين، الأول وهم مستحقي الدعم والقسم الآخر غير مستحقي الدعم، والقسم الأول بهم أناس كثيرون من أصحاب العمالة المنزلية واللذين يعدون الى وقتنا هذا خارج الميزانية العامة ولا نعلم مصادر دخلهم المتنوعة، لذلك يمكن أن يتم أخذ الدعم عنهم لأسر تستحق الدعم بدلا منهم.
واستطرد : أن الدولة تشجع المواطنين للانضمام الى العمالة المالية عبر التسهيلات الضريبية التي تتحدث عنها والتي ستكون موجودة في القانون الجديد.
واختتم حديثه: بأن العمالة المنظمة من المتوقع أن يتم حصرها في المستقبل عبر الشركات والمؤسسات الرسمية والتي توظف المواطنين للعمل من المنزل سواء عبر التسويق الإلكتروني لمنتجاتها او غيره من الطرق المختلفة.
"الشوادفي": دمج العمالة المنزلية يزيد من التصنيف الاقتصادي للدولة أمام النظام العالمي
قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تصريح الرئيس السيسي في عيد العمال، عن العمالة المنزلية يؤكد أهميتها الكبيرة وحجمها، حيث إننا لدينا في مصر اكثر من 25 مليون أسرة، مع متوسط عددٍ الأفراد أربعة بالأسرة الواحدة، مما يزيد فرص تواجد العمالة المنزلية لواحد منهم على الأقل.
وأضاف "الشوادفي" في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن جميع الدول المقدمة ألحقت العمالة المنزلية ضمن الناتج القومي الإجمالي لها، في حين ما تزال الدول النامية تصنف العمالة المنزلية خارج إطار الموازنة العامة.
وأوضح أن تعريف الاقتصاد الوطني هو كافة العمليات التي تقام داخل الدولة وهي العمليات الإنتاجية التجارية، سواء كانت على مستوى أسري أو شخصي أو مؤسسي أو غيرها.
واستطرد: أن الاقتصاد المصري يواجه عدة مشكلات ومنها أنه لا يضاف له حجم العمالة المنزلية فضلا عن الاقتصاد غير الرسمي، فقيمة الناتج المحلي المصري لا تعبر عن حجم المعاملات الانتاجية والتجارية للواقع الاقتصادي المصري لأنه خالي تماما من قيمة الاقتصاد الرسمي والعمالة المنزلية، لذلك عند اضافة قيمة الاثنين، ذلك يزيد من القيمة الاجمالية للاقتصاد ويزيد من التصنيف الرسمي للدولة، من خلال النظام العالمي.
واختتم حديثه انه في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة يصبح من السهل تماما حصر كمية العمالة المنزلية والتي بغير التحول الرقمي والتكنولوجي يصبح الامر معقدا.
خبير اقتصادي: الدولة تجذب أصحاب المشروعات المنزلية عبر عدة مميزات منها القروض والتأمين والرعاية الصحية
قال الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تبحث عن ضم الاقتصاد الغير رسمي الى الاقتصاد الرئيسي للدولة، حيث إن الدولة المصرية تعمل منذ فترة كبيرة على وضع اطر لضم العمالة المنزلية.
وأضاف عبد الهادي، أن الاقتصاد الغير الرسمي والعمالة المنزلية تمثل حجم كبير جدا من الدخل الخاص بها للدولة، لذلك فالدولة يجب أن تجذب إليها أصحاب العمالة المنزلية عبر التسهيلات والتأمينات.
وأوضح أن الدولة المصرية إذا ألحقت العمالة المنزلية في الاقتصاد الوطني، سوف يستفيد كلاهما فالمواطنون أصحاب المشروعات المنزلية سوف تقدم اليهم الدولة التأمين على مشروعاتهم فضلا عن إمكانية أخذ قروض رسمية من الدولة للتوسع في مشروعاتهم، هذا وبالإضافة إلى الرعاية الصحية التي من الممكن أن تكون متاحة لأصحاب العمالة المنزلية والاقتصاد غير الرسمي بشكل عام، لذلك الدولة يمكنها عبر تلك التسهيلات والمميزات المتنوعة جذب أصحاب العمالة المنزلية.
واستطرد: أن بالنسبة إلى الدولة ستستفيد في زيادة الإيرادات الخاصة بالموازنة العامة، فضلا عن استفادة الدولة من نوع هذه العمالة والتي تتجاوز حجم دخلها حجم الاقتصاد الرسمي.
وأوضح "عبد الهادي"، أن الاقتصاد الغير رسمي ينقسم بدوره إلى نوعين الأول وهو المعلن مثل المشروعات الخاصة بالمواصلات المنتشرة في الأحياء الشعبية بمختلف محافظات مصر وهذا يسهل دمجه في الاقتصاد الوطني، إما الغير معلن وهم أصحاب المشروعات الصغيرة والذي يمكن ضمهم بسهولة إلى الاقتصاد، عبر عدة طرق أهمها تسويق منتجاتهم مع توفير منابع تسويقية رسمية لهم.
الرئيس يوجه بقانون بالحاق العمالة المنزلية بالاقتصاد الوطني
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في احتفالية عيد العمال الماضية، عن الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، مع إجراء حوار مجتمعي حوله، لأجل دمجه بالاقتصاد الوطني فيما بعد، وأكد على تحسين أوضاع الأوضاع المهنية لعمال مصر والتي تمثل أولوية وطنية.
وقد شدد الرئيس على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، وأشار إلى ضرورة توفير دعم لهذه الشريحة، والتي تمثل شريحة كبرى من المجتمع المصري.