أعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر ستيفان جيمبرت، عن سعادته بما تحقق في برنامج "تكافل وكرامة"، والأثر الذي حققه وأكبر برنامج دعم نقدي في الشرق الأوسط، وأحد أكبر البرامج التي يشاركها البنك على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفالية وزارة التضامن الاجتماعي اليوم بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاق برنامج مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعدد كبير من الوزراء السابقين والحاليين، وممثلين عن البنك الدولي ووكالات الامم المتحدة.
وأعرب عن فخره بأن البنك الدولي جزء من برنامج "تكافل وكرامة"؛ وهو البرنامج الذي ساعد على تقليل الفقر المدقع وزياد الاستهلاك للأسر؛ وهو ما يحسن الحياة ويشكل المستقبل والأسر المستفيد تحرص على انتظام أولادهم في الصفوف التعليمية لاستمرار الحصول على الدعم.
وقال إن الصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية والتغيرات الديموغرافية؛ تزيد أهمية برامج الدعم، وبرنامج "تكافل وكرامة" أيضا يتطور بالتزامن مع التحديات المختلف، لافتا إلى أن البرنامج والبرامج التنموية المكملة له؛ يسهم في تحسين حياة الأمهات والأطفال.. موجها الشكر بوزارة التضامن ومؤكدا التزام البنك بدعم جهود مصر لتعزيز التنمية والتكافل.
من جانبه، أعرب السفير غاريث بايلي، سفر المملكة المتحدة بالقاهرة، عن فخره بفكر المملكة؛ كونها جزءا من البرنامج، خاصة فيما يتعلق ببرنامج فرصة ثم صندوق دعم الصناعات الريفية، والذي يسهم في تدريب المستفيدين، والتمكين الاقتصادي للأسر، مؤكداً التزام بلاده بالاستمرار في دعم هذا البرنامج.
بدورها، قالت ايلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة المقيمة، إن الاحتفال ببرنامج "تكافل وكرامة"؛ يعد احتفالا بالمبدأ الوطني: إن التكافل هو حق، وأن الأمم المتحدة تشرف بأنها شاهدت البرنامج وساهمت في توسعه على مدار السنوات الماضية، خاصة برنامج الأمم المتحدة للغذاء، ودعم حماية الأطفال وتعزيز السلوك الإيجابي، ودعم مرحلة التحول الانتقال فيما يتعلق بالقروض المتناهية الصغر في إطار تمكين المستفيدين اقتصاديا.
وأضافت أن الأمم المتحدة تناصر وتدعو إلى أن يتوسع البرنامج ليس فقط في النطاق لكن في الكفاية؛ بدءا من المهد حتى التعاقد، وعلى مدار دورة حياة الفرد، وضمان تصميم سياسات تستجيب للصدمات، ويجب أن يكون هناك مجهودات لتحقيق التمويل المستدام، وإيجاد برامج تحقق التوازن بين الاستدامة المالية والتغطية الشاملة.