أعلن البنك الدولي، أن اقتصاد نيجيريا سجل أسرع نمو له منذ نحو عقد خلال العام الماضي بنسبة 4.6% على أساس سنوي، مدفوعًا بأداء قوي في الربع الأخير وتحسن في الوضع المالي، غير أنه حذر من أن استمرار ارتفاع التضخم لا يزال يمثل تحديًا.
وأشار كبير اقتصادي البنك الدولي في نيجيريا، أليكس سينارت، إلى التوسع المستمر لاقتصاد البلاد في أوائل العام الجاري استنادًا إلى مؤشرات الأعمال عالية التردد، متوقعا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.6% خلال العام الجاري.
وقال سينارت، إن إصلاحات النقد الأجنبي في نيجيريا قد أوجدت سعر صرف موحدًا ومستقرًا يعكس السوق، ما سمح للبنك المركزي بإعادة بناء الاحتياطيات الرسمية، التي تتجاوز الآن 37 مليار دولار، مؤكدا أهمية الخطوة التي تمثل الحماية التي يتمتع بها الاقتصاد ضد التقلبات الخارجية.
وأضاف أن إيرادات الحكومة ارتفعت بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، واصفا ذلك بـ "إنجاز ملحوظ" مدفوع بإلغاء دعم النقد الأجنبي، وتحسين الإدارة الضريبية، وزيادة التحويلات المالية.
وساعدت زيادة الإيرادات في خفض العجز المالي إلى ما يقدر بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 5.4% العام السابق.
ومع ذلك، لا تزال نيجيريا تعاني من ارتفاع التضخم، حيث حذر سينارت من ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متشددة وسياسة مالية منضبطة.
وكانت الإصلاحات الجريئة التي نفذها رئيس البلاد، بولا تينوبو، بما في ذلك إنهاء دعم البنزين الباهظ، وخفض مخصصات الكهرباء، وخفض قيمة عملة "النيرة" النيجيرية مرتين، أدت إلى زيادة الضغوط التصاعدية على الأسعار.