خبير اقتصادي: ترامب يسعى لتعميق الشراكة الاقتصادية مع الخليج عبر صفقات بمليارات الدولارات| خاص

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دول الخليج، والتي تشمل الإمارات والسعودية وقطر، تمثل تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ودول الخليج، وتحمل في مضمونها رسالة واضحة مفادها أن "الاقتصاد أولًا".

وأكد غراب خلال حديثه لـ"بوابة دار الهلال"، أن هذه الزيارة، وهي الأولى لترامب إلى الشرق الأوسط منذ توليه ولايته الثانية، تركز بشكل أساسي على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، مشيرًا إلى أن دول الخليج، وبخاصة السعودية والإمارات وقطر، تمتلك إمكانات اقتصادية ضخمة، من بينها حوالي 20% من احتياطي الغاز العالمي وثلث احتياطي النفط، بالإضافة إلى أصول سيادية تقدر بأكثر من 4.9 تريليون دولار.

وأوضح أن دول الخليج تُعدّ من أكبر المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، لافتًا إلى إعلان الإمارات عن خطتها لاستثمار نحو 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، إلى جانب تعهد المملكة العربية السعودية بضخ استثمارات تصل إلى 660 مليار دولار خلال أربع سنوات، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، والثقة الخليجية في السوق الأمريكية.

وأشار غراب إلى أن ترامب يسعى من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى بلاده، لا سيما بعد أن تضرر الاقتصاد الأمريكي من السياسات الحمائية التي اتبعتها إدارته، ومن بينها فرض رسوم جمركية على العديد من الدول، ما أسفر عن تباطؤ في بعض المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف أن اليوم الأول من الزيارة شهد توقيع اتفاقيات اقتصادية مع السعودية تفوق قيمتها 300 مليار دولار، شملت أيضًا الموافقة على بيع حزمة أسلحة بقيمة تقارب 142 مليار دولار، مما يعكس حجم الثقة والتعاون الدفاعي والاقتصادي بين الجانبين.

وأكد أن من المنتظر أن تشمل الزيارة توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية الكبرى مع الدول الخليجية الثلاث، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والبنية التحتية، والصناعات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، وهي القطاعات التي تمثل أولوية مشتركة للطرفين.

وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة بين أمريكا ودول الخليج، تقوم على المصالح المتبادلة، مشددًا على ضرورة أن تحرص دول الخليج على ضمان توازن الاتفاقيات بما يحقق مصالحها الاقتصادية والتنموية، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.