أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً استعرض من خلاله مفهوم اقتصاد المنصات.
و أوضح المركز أن العالم شهد خلال العقدين الماضيين تحولًا جذريًّا في النشاط الاقتصادي مع ظهور اقتصاد المنصات، والذي يعد نموذجًا اقتصاديًّا جديدًا يعتمد على المنصات الرقمية التي تعمل كوسيط، وتربط بين المستخدمين المختلفين مثل المستهلكين ومقدمي الخدمات والمطورين؛ ما جعل الشركات العاملة في المنصات الرقمية، وغيرها قوى اقتصادية كبرى تُعيد صياغة قواعد السوق التقليدية.
وأضاف التحليل أن اقتصاد المنصات في مصر ظهر مدفوعًا بمزيج من الابتكارات المحلية والخبرات الدولية، ومن أبرز المنصات الرقمية العاملة في مصر ،أوبر، وسويفل، وأمازون، وطلبات، ومرسول، وجوميا.
وأشار إلى أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بدعم نشاط بيئة عمل تلك المنصات، ومن أبرز الجهود في هذا الشأن ،في نوفمبر 2023، تعاونت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) وإدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات (DETGD) التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية (FEDCOC) لدعم مشاركة 33 شركة ناشئة مصرية في الجناح الوطني المصري بمؤتمر (Web Summit) في البرتغال، وهو أهم مؤتمر تكنولوجي على مستوى العالم؛ حيث يمثل منصة حيوية للشركات الناشئة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة الشراكات.
وأشار إلى انعقاد "منتدى مصر - الرقمنة أولًا" يومي 26 و27 سبتمبر 2023 بالقاهرة، برعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت شعار "نحو بناء مستقبل رقمي"، والذي يوفر منصة لاستكشاف طاقات التحول الرقمي والتكنولوجيا، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين خبراء الصناعة والحكومة وروّاد الأعمال، كما ركَّز على التحديات التي تواجه تحقيق التحول الرقمي وفرصه واستراتيجياته.
ولفت إلي أنه فى عام 2023، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "أجيال مصر الرقمية" كمنصة شاملة تشمل مبادرات بناء القدرات الرقمية الممولة بالكامل والمصممة خصيصًا للأفراد من مختلف الفئات العمرية.
كما أصدار عدد من القوانين الداعمة لبيئة عمل المنصات الرقمية وحماية المستخدمين ،حيث تم سنّ قانون الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية وحماية المستهلك.
وكذلك قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يتماشى مع القوانين الدولية واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".
ولفت إلى أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020، والتي تضمنت دمج تقنيات وخدمات حديثة مثل إضافة خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية، من خلال ربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بشكل يمنع من إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، والاستناد إلى مصدر زمني دقيق معتمد من السلطة العليا للتصديق الإلكتروني.
فضلا عن إطلاق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 ،والتي تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال بناء مصر الرقمية، وتشمل هذه الأهداف: تطوير الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، ومكافحة الفساد، وضمان الأمن السيبراني، وأخيرًا تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار التحليل في ختامه إلى أن اقتصاد المنصات قد غيَّر قواعد اللعبة الاقتصادية من خلال تحويل النماذج التقليدية للشركات إلى نماذج قائمة على التفاعل الرقمي؛ مما سيجعل هذا الاقتصاد محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في العصر الرقمي، وتمتلك مصر فرصة كبيرة لتعظيم استفادتها من هذا الاقتصاد عبر مواصلة الجهود الأخيرة لتعزيز التحول الرقمي ودعم البيئة التي تعمل بها المنصات الرقمية اقتصاديًّا وتشريعيًّا.