شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى "تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء"، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بحضور عدد من كبار المسؤولين من بينهم طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد الوزير في كلمته أن مصر تؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، مشددًا على التزام الدولة المصرية ببناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلًا مستدامًا للقارة الأفريقية، وتوفر بيئة صحية واقتصادًا قويًا قائمًا على التكنولوجيا النظيفة وكفاءة الموارد.
وأضاف الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان حاليًا على تطوير إطار استراتيجي لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، في ظل الإيمان الراسخ بأن التنمية المستدامة هي الطريق الوحيد لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
واستعرض الوزير التجربة المصرية في مواجهة التحديات المناخية، مشيرًا إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر بلغت نحو 300 مليون طن في عام 2014، بينها 48 مليون طن من قطاع النقل فقط، وسط توقعات بارتفاعها إلى 124 مليون طن بحلول عام 2030 إذا لم يتم التدخل بسياسات خضراء. وهو ما دفع الدولة إلى وضع استراتيجية قومية للتنمية العمرانية والنقل المستدام، تعتمد على إنشاء مدن جديدة متصلة بشبكات نقل صديقة للبيئة.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات القومية في قطاع النقل الأخضر – مثل مترو الأنفاق، المونوريل، القطار الكهربائي الخفيف، مشروع مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل، وشبكات الأتوبيس الترددي BRT – تمثل نموذجًا رائدًا في الانتقال إلى وسائل نقل نظيفة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تساهم في تقليل 9 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، أي ما يعادل خفضًا نسبته 8% من الانبعاثات.
وفي قطاع الموانئ، أوضح الوزير أنه يتم تطبيق أحدث النظم البيئية، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية، نظام التراكي الآلي، وتوفير الكهرباء للسفن بنظام (OPS)، ومنظومات التخلص من المخلفات باستخدام معدات صديقة للبيئة، في إطار خطة شاملة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء.
وفيما يتعلق بالصناعة، شدد الوزير على أن مصر تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، شملت تبسيط الإجراءات الإدارية، توفير أراضٍ صناعية مرفقة عبر المنصة الرقمية، تقديم حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء صناديق تمويل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن التعاون بين وزارة الصناعة ووزارة البيئة أثمر عن عدة مبادرات نوعية مثل مشروع النمو الأخضر المستدام في محافظات الصعيد، ومشاريع تحسين كفاءة المحركات، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر، وتأهيل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) كجهة دولية لاعتماد شهادات الكربون في المنطقة.
وأكد أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة يتطلبان تضافر كافة الجهود، مشددًا على أن مصر تشجع كافة الأطراف من مؤسسات مالية وشركات خاصة وحكومات على اغتنام الفرصة لبناء شراكات تساهم في بناء أفريقيا خضراء، قادرة على تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية حقيقية.