دعت النمسا وإيطاليا والدنمارك وست دول أخرى إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بما يسهل ترحيل الأجانب المدانين في جرائم إلى أوطانهم.
وجاءت المبادرة من إيطاليا والدنمارك، ثم انضمت إليها النمسا وبلجيكا والتشيك وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، لمطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة إعادة تفسير الاتفاقية "على نحو واسع للغاية" من أجل تبسيط ترحيل المجرمين الأجانب في المستقبل.
وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، في بيان اليوم /الجمعة/: "يجب أن يكون لدينا مجال أكبر للمناورة على المستوى الوطني لاتخاذ قرار بشأن موعد ترحيل الأجانب المجرمين".
وأشار إلى وجود تقرير مشترك للدول الأوروبية التسع يتضمن حالات الجرائم العنيفة الخطيرة والجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد قالت خلال زيارة لنظيرتها الدنماركية ميت فريدريكسن في روما مساء أمس "نريد أن نفتح نقاشا سياسيا حول الاتفاقيات الأوروبية التي مضى عليها عقود من الزمن لمعالجة المشكلات الكبرى في عصرنا، وأولها وأهمها الهجرة".
وبحسب المبادرة، أدى تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاتفاقية، في بعض الحالات، إلى الحد من القدرة على حماية المجتمعات الديمقراطية وسكانها من تحديات اليوم.
وقالت المستشارية النمساوية إن الهدف بالتأكيد ليس تغيير نص الاتفاقية نفسها، بل تغيير تفسيرها من قبل المحاكم.
وأشارت إلى أنه كان من المقرر ترحيل عدد من الأشخاص، القادمين من الصومال وإريتريا والهند بسبب ارتكاب جرائم في الاتحاد الأوروبي، وقد قدموا استئنافًا ضد هذا، وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالحهم.