أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن السفارة تعمل وفق نهج الدبلوماسية الاقتصادية، الذي يعد أحد المرتكزات الجوهرية في رؤية "عمان 2040"، وهي رؤية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع السلطنة كمركز جاذب للاستثمار، حيث ساهم هذا التوجه في فتح آفاق واعدة للتعريف بالفرص الاستثمارية في السلطنة، وتشجيع التواصل المباشر بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال من الجانبين.
جاء ذلك في كلمة السفير خلال فعالية "برنامج لدائن.. بوابتك للاستثمار في صناعات البوليمير بسلطنة عمان"، والذي عقد اليوم الاثنين، بمقر السفارة بالقاهرة.
وقال الرحبي، إن هذا الحدث البارز، يأتي في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط بلدينا الشقيقين؛ سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية، مضيفا أنه يوم مميز نحتفي فيه بثمرة تعاون مشترك، يجسد عمق الروابط الأخوية، ويعكس حيوية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. و"يسرنا اليوم الإعلان عن نية توقيع اتفاقية استثمار بين شركة زينوكس العالمية وبرنامج لدائن التابع لمجموعة أوكيو، والتي سيتم الاحتفاء بها هذا اليوم في مقر السفارة، تتويجا لمسيرة من العمل الجاد والتنسيق المثمر بين الجانبين".
وأشار الرحبي إلى أن هذا المشروع النوعي يمثل خطوة واعدة في تطوير وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعات البلاستيكية، بما يعزز الاستفادة من المواد الخام التي تزخر بها سلطنة عمان، ويكرس مبدأ تبادل الخبرات والتكامل الصناعي بين بلدينا.
وأشاد بالدور المهم الذي يضطلع به رجال الأعمال من الجانبين، فهم ركيزة أساسية في تعزيز هذه العلاقات وترجمتها إلى مشاريع عملية، خاصة وأن البلدين يتمتعان بميزات استثمارية واعدة ومواقع جغرافية استراتيجية تهيئ لفرص واسعة للتعاون والتكامل.
واستطرد: "ونحن نعتز بما تحقق خلال السنوات الماضية من شراكات نوعية، كان من أبرزها توقيع اتفاق استثماري مع مجموعة هشام طلعت مصطفى لتنفيذ واحد من أكبر المشاريع العقارية في مصر، بما يمثل علامة فارقة في سجل التعاون الاقتصادي العماني-المصري".
وتابع: "لقد بدأنا نلحظ، وبكل ترحيب، اهتماما متناميا من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتلمس فرص الشراكة والاستثمار، لا سيما في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والنقل البحري. ونحن نأمل أن تسفر هذه الجهود عن مضاعفة التبادل التجاري، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المشترك".
وثمن ما أبداه الجانبان من استعداد صادق لتوسيع آفاق التعاون، انسجاما مع الرؤى التنموية التي تنتهجها سلطنة عمان ضمن رؤية "عمان 2040"، ومع التوجهات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية نحو اقتصاد منتج ومتنوع قائم على الاستثمار والشراكة.