خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكيني خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 4.5%، عازياً ذلك إلى مستويات الدين المرتفعة وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الائتمان الموجه للقطاع الخاص.
وأوضح البنك الدولي في تقرير "التحديث الاقتصادي لكينيا" الصادر اليوم (الثلاثاء) أن الاقتصاد الكيني، وهو الأكبر في شرق أفريقيا، سجل نمواً سنوياً قوياً في السنوات الأخيرة، إلا أن الدين العام المرتفع، وضغوط السداد، والفجوات الاقتصادية، والتحديات المتعلقة بالحكم الرشيد أعاقت أداءه.
وقالت نعومي ماثينجي، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، خلال مؤتمر صحفي: "الاقتراض المحلي إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة يشكلان خطراً على إزاحة القطاع الخاص من سوق التمويل".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة لجأت إلى السوق المحلية لتمويل ميزانيتها بسبب تراجع التمويل الخارجي، في حين أن مستحقات غير مدفوعة ونقصاً في الإيرادات الضريبية أضعفت جهود ضبط المالية العامة.
ورغم نجاح السلطات في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم وسعر الصرف منذ العام الماضي، ما أتاح للبنك المركزي البدء في تخفيف السياسة النقدية، إلا أن أسعار الفائدة الحقيقية لم تنخفض، ما ساهم في تراجع نمو الائتمان، لا سيما في قطاعات التصنيع والخدمات المالية والتعدين، حسب التقرير.
كما ارتفعت نسبة القروض المتعثرة، خاصة لدى المصارف التجارية الصغيرة، ما فاقم التحديات في القطاع المالي.
وسجل نمو الائتمان للقطاع الخاص نسبة سالبة بلغت -1.4% في ديسمبر الماضي، مقارنة بنمو بلغ 13.9% في الشهر نفسه من العام السابق.
ويواجه الاقتصاد الكيني أيضاً مخاطر ناجمة عن عبء الدين الذي يبلغ 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصنف البلاد ضمن فئة الدول المعرضة لمخاطر عالية من الضائقة المالية.
وكان قد نما بنسبة 4.7% في 2023، منخفضاً من 5.7% في 2022، ويُعزى جزء من التباطؤ إلى الاضطرابات التي شهدتها البلاد منتصف العام الماضي احتجاجاً على زيادات ضريبية.
وتوقع البنك الدولي أن يتعافى النمو إلى نحو 5.0% خلال العامين المقبلين، شريطة تفادي المخاطر، وعلى رأسها الظروف الجوية السيئة.
ودعا البنك الحكومة الكينية إلى تنفيذ إصلاحات ضريبية مستهدفة، بما يشمل إلغاء بعض الإعفاءات على ضرائب الاستهلاك، بهدف تعزيز الإيرادات، ودعم النمو الشامل، وتقليص الدين.