كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة منشور تم تداوله على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام رجال الشرطة بإخفاء أوراق تحقيقات خاصة بإحدى قضايا الجنح لسنة 2022 بدائرة قسم التجمع الأول بالقاهرة.
التحقيقات تثبت كذب الادعاء
وبعد الفحص ومراجعة النيابة العامة، تبيّن أن القضية المشار إليها تم حفظها إداريًا بتاريخ 18 يوليو 2022، أي قبل الادعاء بفترة طويلة، ولا صحة لما ورد من مزاعم.
وكان صاحب المنشور قد زعم سابقًا أنه تقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية خلال شهر أبريل الماضي بشأن الواقعة، ولم يتلقَّ ردًا، وهو ما ثبت عدم دقته.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر، نظرًا لنشره معلومات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.