أثار انتشار فيديو زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن مدى قانونية مثل هذه الزيجات.
وفيما يلي نستعرض مع محامية الرؤية التشريعية لمثل هذه الزيجات في القانون المصري، وهل هناك نصوص تمنع إتمامها، بحجة عدم التوافق بين الطرفين.
ومن جهتها، قالت إيمان العربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، في تصريح خاص لـ "دار الهلال"، لا يوجد نص قانوني صريح يمنع زواج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، بما فيهم المصابون بمتلازمة داون، من أشخاص طبيعيين، ولكن يشترط توافر الأهلية القانونية للطرفين، عند إبرام عقد الزواج، والتي تشمل الإدراك والتمييز والقدرة على تحمل المسؤولية القانونية، وفي هذه الحالة نجد أن أصحاب هذا النوع من الإعاقات قد لا يتمتعون بالأهلية القانونية طبقا لنوع الإصابة ودرجتها.
وأضافت أن القانون المدني المصري قد نص من خلال المادة رقم 44، أنه "لا يجوز لمن بلغ سن الزواج أن يتزوج إلا إذا كان كامل الأهلية"، وهو ما يعني أن أي إعاقة عقلية أو ذهنية لا تمثل مانعًا قانونيًا في ذاتها، بل تقيم وفقاً لحالة الشخص وقدرته على فهم طبيعة العلاقة الزوجية وحقوقها وواجباتها، وذلك حفاظا علي الحياة الأسرية فيما بعد، وحتي يستطيع الشخص المصاب او صاحب الإعاقة تحمل تبعات قراره بالزواج، وان يعي متطلبات الأسرة والمسئوليات التي سوف يكون ملتزما بها.
وأكملت، أنه في حالة وجود شك حول الأهلية العقلية لأي من الطرفين، يحق للمأذون أو المحكمة المختصة طلب عرضها على لجنة طبية نفسية معتمدة لتقييم مدى إدراك الطرف المعني، وقدرته على إعطاء موافقة حرة ومستنيرة على الزواج، فإذا ثبت من خلال التقرير الطبي أن الشخص قادر على التمييز، فلا مانع قانونيًا من إتمام الزواج، أما في الحالات التي يثبت فيها أن أحد الطرفين فاقد تمامًا للقدرة على التمييز، فإن العقد يكون باطلًا أو قابلًا للإبطال، حماية للطرف غير القادر، ولتجنب التلاعب أو الاستغلال سواء المادي أو المعنوي.
واختتمت مؤكدة على أن الحق في الزواج مكفولًا للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ولكن أن يكون ذلك في إطار قانوني يضمن الكرامة والمسئولية والأهلية والاحترام المتبادل بين طرفي العلاقة، ويحمي الأطراف من أي استغلال أو تغرير، باسم المشاعر أو لتحقيق شهرة او اثارة للجدل.