قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن التوترات الجيوسياسية، خصوصًا ما يتعلق بالتصعيد المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، بدأت تلقي بظلالها على تحركات الذهب في الأسواق العالمية.
وأضاف معطي خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أنه في ظل التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ألمح فيها إلى أن ضربة عسكرية ضد إيران باتت وشيكة، من المتوقع أن نشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار الذهب، التي قد تتجاوز مستوى 3500 دولار للأونصة على المدى القريب، إذا استمر التصعيد بنفس الوتيرة".
وأوضح أن الذهب بدأ يتفاعل فعليًا مع هذه التطورات، حيث لامس مستوى 3370 دولارًا، مشيرًا إلى أن أي تفاقم جديد في الأوضاع الجيوسياسية قد يدفع بالمعدن النفيس إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، باعتباره الملاذ الآمن التقليدي للمستثمرين وقت الأزمات.
وأشار إلى أن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة أظهرت تباطؤًا فاق التوقعات، حيث انخفض مؤشر "Core PCE" – الذي يستبعد الغذاء والطاقة – إلى مستوى 2.8%، وهو ما اعتبره السوق مؤشرًا إيجابيًا لكنه لا يُحدث تأثيرًا جوهريًا على قرارات السياسة النقدية حتى الآن.
وأوضح معطي، أن هذا التراجع الطفيف في التضخم يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قدرًا من الراحة والاستعداد لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بنسبة تصل إلى 99.9%، وفقًا لتوقعات الأسواق، لكنه لا يُعد سببًا كافيًا لاتخاذ قرار بتخفيض الفائدة على المدى القريب.
وأضاف أن التأثير ما زال محدودًا لأن الفيدرالي الأمريكي لا يبني قراراته على بيانات شهرية منفردة، بل يحتاج إلى مؤشرات متتالية على مدى ثلاثة أشهر على الأقل لقياس الأثر التراكمي لتراجع التضخم، خاصة في ظل بداية تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي لم تنعكس بعد بشكل ملموس على الأسعار".
وأشار معطي إلى أن الأسواق قد تشهد تحركات لحظية طفيفة كرد فعل للبيانات، مثل ارتفاع الذهب، وتراجع محدود في الدولار، وصعود مؤقت للأسهم الأمريكية، لكنها لا تمثل اتجاهًا حقيقيًا أو مستدامًا.
وتابع أن التأثير الأكبر على الأسواق في الفترة الحالية لم يعد يأتي من الفيدرالي الأمريكي بقدر ما يصدر من المشهد السياسي، خاصة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحرك الأسواق بشكل أكثر تأثيرًا من البيانات الاقتصادية التقليدية".
وأكد خبير أسواق المال أن الفيدرالي يظل حذرًا ولن يتعجل اتخاذ خطوات توسعية قبل التأكد من اتجاهات التضخم واستيعاب السوق للسياسات التجارية والجمركية الجديدة التي قد تؤثر في قراراته خلال الربع الثالث من العام.