قال الدكتور أحمد مصطفى، الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال، إن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية يأتي في إطار توجه استراتيجي للدولة المصرية نحو تفعيل الصكوك السيادية كأداة مالية مبتكرة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة غير المستغلة، دون اللجوء إلى الاقتراض أو تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وأوضح مصطفى، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الصكوك السيادية تعد من أبرز أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتمد على إشراك المستثمرين في العوائد الناتجة عن أصول أو مشروعات حقيقية، ما يمنحها جاذبية خاصة في أسواق المال الإسلامية والدولية.
وأضاف أن هذه الأداة تستخدم على نطاق واسع في دول مثل ماليزيا، إندونيسيا، السعودية، والإمارات، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في إصدار أول صكوك سيادية دولية عام 2023، والتي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار وشهدت إقبالًا قياسيًا تجاوز خمسة أضعاف حجم الطرح، تؤكد نجاح هذا التوجه واهتمام المستثمرين العالميين بالسوق المصري.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الصكوك السيادية لا تعني بيع أصول الدولة، بل تمنح فقط حق الانتفاع بها لفترة محددة، في مقابل إشراك المستثمر في عوائد استخدامها، مع احتفاظ الدولة بملكية الأصل بالكامل.
وأشار إلى أن هذه الميزة تميز الصكوك عن الأدوات التمويلية التقليدية، وتحقق معادلة دقيقة بين جذب الاستثمارات والحفاظ على الأصول العامة.
وعن الآلية الفنية لتفعيل الصكوك، بين مصطفى أن العملية تبدأ بتحديد أصل عام غير مستغل، ثم ينقل حق الانتفاع إلى شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها لهذا الهدف، تتولى بدورها إصدار الصكوك للمستثمرين، على أن يحصل المستثمرون على عائد مرتبط بالأداء، ويتم استرداد الأصل بعد انتهاء مدة الصك.
وأشار إلى أن القانون رقم 138 لسنة 2021 وضع الإطار التشريعي المنظم لإصدار الصكوك السيادية، بما يشمل الضوابط الشرعية، وأنواع الصكوك، وأسس الحوكمة، فضلًا عن تشكيل لجنة رقابة شرعية داخل وزارة المالية لضمان التوافق الكامل مع أحكام الشريعة.
وأكد مصطفى أن أهمية الصكوك السيادية تتجاوز كونها أداة تمويل، لتصبح قناة فاعلة لضخ الاستثمارات في مشروعات تنموية مستدامة، مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التعليم، الصحة، والمناطق اللوجستية، ما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل حقيقية، ويعزز من جهود الدولة في مكافحة البطالة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن الصكوك تعد وسيلة فعالة لدمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الاقتصادية، وتحفيز الشمول المالي، لكونها متاحة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، داعيًا إلى توسيع التوعية المجتمعية بهذه الأداة التمويلية، وتفعيل التنسيق المؤسسي بين وزارة المالية وسائر الجهات المعنية لضمان استدامة هذا المسار.
وأكد أن استهداف مناطق واعدة في المشروعات المستقبلية مثل الساحل الشمالي، وسيناء، والعاصمة الإدارية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن أراضي ومباني قطاع الأعمال العام غير المستغلة، يسهم في تحويل هذه الأصول إلى طاقة اقتصادية نشطة تدفع بعجلة النمو دون زيادة الدين العام.