تحل اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 الذكرى الوطنية الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، لتعيد إلى الأذهان محطة فارقة في تاريخ مصر، وتذكّر المصريين بأهمية الالتفاف حول هويتهم الثقافية، وتحتفي بالجهود المتواصلة التي تُبذل لتطوير البنية الثقافية والفكرية، حيث مثّلت 30 يونيو ثورة وعيٍ حقيقية، دافعت عن كيانها الوطني من محاولات الطمس، وتكرّست ثمارها في دستور 2014 الذي نصّ في إحدى مواده على أن الثقافة حقٌ أصيل لكل مواطن، ينبع من قيم العدالة الاجتماعية وحق الجميع في المعرفة والابتكار، لتعيد مصر تعريف دور الثقافة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من بناء الشخصية المصرية وتعزيز قيم التنوير والوعي.
وفي ضوء ذلك تواصلت بوابة "دار الهلال" في حديث خاص مع الدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ النقد الأدبي والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب، لتسلط الضوء على مكتسبات المثقف المصري من ثورة يونيو وكيفية استعادتها للهوية المصرية.
في البداية يقول د.هيثم الحاج علي: "لا تزال وجهة نظري في 30 يونيو أنها ثورة ثقافية بالأساس، بمعنى أن الشعب المصري بكل طبقاته وخصوصا المثقفين استشعروا الهجمة الشرسة على الهوية المصرية والثقافة المصرية، من فصيل يحاول مسخ هذه الهوية لصالح رؤيته وطريقته للحياة، وهو نوع من أنواع الخطر استشعره المصريون فخرجوا ليثوروا عليه".
ويضيف: "30 يونيو أيضًا لم تكن ثورة سياسية أو لأجل البنزين والعيش والأزمات الاقتصادية، فالشعب المصري مرّ بالكثير من الأزمات الاقتصادية وتحملها، لكنها ثورة مجتمعية ثقافية في المقام الأول، لذا نجد في ملف الجمهورية الجديدة، وهي الناتج الأصلي لفلسفة ثورة 30 يونيو أن الإنسان، وبناء الهوية، وبناء المجتمع، وبناء الانتماء، يقع في المركز من هذا الملف، وفكرة إعادة بناء الإنسان المصري وهويته والتركيز على الانتماء وعلى المجتمع المصري كانت فكرة مهمة جدًا، ولهذا السبب نجد أن الثقافة تأخذ اهتمامًا كبيرًا داخل هذه الفلسفة، وللثقافة اهتمام كبير تحاول أن تصل له لذا هذا التحقيق سيكون هو الأساس".
مكسب دستوري
ويؤكد الرئيس السابق للهيئة العامة للكتاب أن موعودات ثورة يونيو بالنسبة للمثقف موعودات قوية، وتحقيقها يحتاج إلى كثير من الجهد، كما يحتاج إلى تعديل الرؤية للثقافة.
ويشير الحاج علي إلى أن الدستور المصري الناتج عن ثورة يونيو يركز في إحدى مواده على أهمية الثقافة واعتبارها حق من حقوق المواطن، وهو مكسب مهم جدًا لم يحدث بهذا الشكل في أي من الدساتير السابقة، وهو إنجاز مهم يمكن البناء عليه.
ويختتم حديثه قائلًا: "أظن فقط أن هناك احتياج للنظر للثقافة بوصفها واحدة من موارد الدخل القومي والناتج القومي، وأن ذلك يتحقق الآن بالفعل، لكنه فقط يحتاج إلى أن ينظر إليه بشكل مختلف بعد بناء الأساس الدستوري والرؤيوي".
