كشف تقرير صادر عن رابطة "سولار باور يوروب" المتخصصة في قطاع الطاقة الشمسية أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تسجيل أول تباطؤ سنوي في توسيع قدراته الشمسية منذ أكثر من عشر سنوات وذلك وسط تقليص عدد من الدول الأعضاء للدعم الموجه لأنظمة الألواح الشمسية على أسطح المنازل.
وأظهرت البيانات أن الاتحاد من المتوقع أن يضيف نحو 64.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بإجمالي 65.1 جيجاوات تم تركيبها العام الماضي ويعد هذا التراجع أول انخفاض سنوي في نمو سوق الطاقة الشمسية الأوروبية منذ عام 2015 مما يشكل ضربة لواحد من أسرع القطاعات نموًا في التحول الأوروبي نحو الطاقة النظيفة.
ويعكس هذا التباطؤ تحولات في الأولويات السياسية داخل عدد من دول الاتحاد في ظل توجه بعض الحكومات نحو تقليص الإنفاق على الإجراءات البيئية والطاقة النظيفة بسبب الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة نتيجة الإنفاق العسكري ودعم الصناعات المحلية بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية.
وقال بيتر كنوت المدير التنفيذي لشركة "إينيريكس" الألمانية لتركيب الأنظمة الكهروضوئية، إن السوق تعاني نوعًا من "الشلل" موضحًا أن "الاهتمام لا يزال قائمًا، لكن الناس لا يتخذون قرارات" مشيرا إلى أن الطلب الضعيف لا يعود إلى انخفاض أسعار الكهرباء بل إلى عوامل مثل الشراء المبكر خلال عامي 2022 و2023 وارتفاع أسعار الفائدة، وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
وكان نمو قدرة الطاقة الشمسية في أوروبا قد سجل قفزة بنسبة 51% في عام 2022، إلا أنه تباطأ إلى 3% فقط في 2023، مما يجعل الانخفاض المتوقع في 2025 إشارة مقلقة على فقدان الزخم في هذا القطاع.
ووفق التقرير تولدت نسبة 22% من إجمالي الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من الطاقة الشمسية خلال الشهر الماضي، ما يجعلها المصدر الفردي الأكبر للطاقة في ذلك الشهر، ومع ذلك تشير معدلات التركيب الحالية إلى أن الاتحاد سيتخلف بنحو 27 جيجاوات عن هدفه المتمثل في الوصول إلى 750 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهي الخطة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف المناخ الأوروبية والتخلي عن الطاقة الروسية.
ويرجع التباطؤ بالأساس إلى تراجع تركيبات الألواح الشمسية السكنية التي من المتوقع أن تمثل هذا العام حوالي 15% فقط من الطاقة الشمسية الجديدة المُضافة، مقارنة بحصة تراوحت بين 30% خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
وتعد ألمانيا وفرنسا من أبرز الدول التي خفّضت تعريفة تغذية الشبكة للطاقة الشمسية على أسطح المنازل، بينما بدأت هولندا في تقليص الحوافز الممنوحة للأسر التي تقوم بتصدير فائض الكهرباء الشمسية إلى الشبكة الوطنية.
وذكر كنوت أن حملة إعلامية مضللة رافقت إلغاء الحكومة الألمانية السابقة لتعويضات الطاقة الشمسية في أوقات الذروة، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلت على قانون التدفئة المتجددة، كان لها أثر سلبي مباشر على الطلب.
وأشار إلى أن خطط الحكومة الألمانية الحالية لمراجعة الحاجة إلى مصادر الطاقة المتجددة، بالتوازي مع نوايا توسيع الاعتماد على محطات توليد الطاقة بالغاز، زادت من الضبابية في السوق وأثرت على ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
ولم تصدر وزارة الاقتصاد الألمانية تعليقًا فوريًا على هذه البيانات، وفي معرض رده على سؤال حول ما يمكن أن تفعله الحكومة لدعم السوق، قال كنوت: "الأفضل أن تلتزم الصمت، بصراحة. الجدل المستمر حول الطاقة المتجددة غير مجدٍ، بل هو عائق حقيقي".