واجهت وزارة البيئة العديد من التحديات خلال عام 2017 ، لاسيما في الملفات التي تمس حياة المواطن مباشرة ومنها، جودة الهواء الذي يستنشقه المواطن المصري، وأيضا الحفاظ على نهر النيل شريان الحياة وملف المخلفات الذي يؤرق الجميع، بالإضافة إلى التحديات على المستوى الدولي والمتعلقة بمجابهة آثار التغيرات المناخية.

وأبرزت وزارة البيئة في تقرير لها اليوم الأحد أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، وأهم التحديات التي تم التغلب عليها، ففي مجال تحسين نوعية المياه استطاعت الوزارة خفض أحمال التلوث من خلال العمل على إنهاء مشكلة الصرف الصناعي المباشر (المخالف) على نهر النيل لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات الورق، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من خطط توفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع مما ساهم في خفض أكثر من 60% من الحِمل العضوي للصرف الصناعي لتلك المصانع على نهر النيل.

وأشار التقرير إلى إيقاف 50% من الصرف الصناعي لمصنع سكر الحوامدية من خلال معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها في العمليات الصناعية، مما أدى إلى خفض الحِمل العضوي على نهر النيل بمعدل 175 طنا/عام بنسبة 3% من إجمالي الأحمال العضوية للصرف الصناعي المباشر على نهر النيل، بالإضافة إلى تقديم حلول تقنية أقل تكلفة للحد من أحمال التلوث الناتجة عن مصانع السكر، وذلك من خلال التعاون مع جامعة الإسكندرية، مع تقديم فرص تمويلية ميسرة لتنفيذ المشروعات البيئية الجديدة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة، وتم الانتهاء أيضا من تنفيذ خطة لتوفيق الأوضاع البيئية لمصنع "مصر إدفو" للورق وتقوم الشركة الآن بالإجراءات التصحيحية لتلافي بعض الحيود في بعض العناصر مما سيؤدي إلى خفض الحِمل العضوي للصرف الصناعي للمصنع على نهر النيل بنسبة 50%، تعادل 1% من إجمالي الحِمل العضوي للصرف الصناعي على نهر النيل وجار متابعة الانتهاء، والتأكد من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمصنع قوص للورق مما سيؤدي إلى خفض الحِمل العضوي للصرف الصناعي على نهر النيل بنسبة 12%.

وتمكنت وزارة البيئة من توفيق أوضاع 31 منشأة صناعية من إجمالي 61 منشأة تقوم بالصرف على بحيرات (المنزلة، مريوط، البرلس، إدكو) مما ساهم في تخفيض أحمال التلوث الناتج عن تلك المنشآت بنسبة 51.5% بجانب دعم الوزارة لـ 3 منشآت صناعية تابعة لشركات القطاع العام بمبلغ 25 مليون؛ للمساهمة في خفض 91 طنا /عام من الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة. 

ولفت التقرير إلى تنفيذ مشروع ريادي بتكلفة 40 مليون جنيه لخفض أحمال التلوث على بحيرة مريوط مما ساهم في خفض الأحمال العضوية على البحيرة، وأيضا تقديم الدعم المالي والفني لإنشاء مصنع "الفاكيوم" بشركة "أميسال" والذي يهدف إلى استخراج الأملاح من مياه بحيرة قارون مما يحافظ على الحياة المائية بالبحيرة، والحد من زيادة الأملاح في مياه البحيرة، حيث أدى تنفيذ المشروع لإعادة تدوير كمية (450) ألف م3 سنويا من المخلفات السائلة للمحاليل الملحية الخارجة من المصانع الأخرى، واستخلاص الأملاح الذائبة بها.

وفيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت التي تقوم بالصرف (المخالف) على المناطق الساحلية والبحرية فقد تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بتكلفة قدرها 25 مليون دولار، وقد أدى تنفيذ هذا المشروع إلى منع التلوث نهائياً عن البحر المتوسط، وكذلك تقديم الدعم المالي لشركة الوراق الأهلية "راكتا" لتنفيذ خطة لتوفيق أوضاعها البيئية .

وانتهجت وزارة البيئة هذا العام أيضا خطة حديثة في مجال رصد نوعية المياه حيث تم التحوّل من أساليب الرصد التقليدية إلى أحدث التكنولوجيات العالمية للرصد اللحظي والمستمر للسيب النهائي للصرف الصناعي والصحي للمنشآت التي تصرف على نهر النيل مما ساهم في إحكام الرقابة عليها وتفادي الخطأ البشري خلال أعمال التفتيش على المنشآت، حيث بلغ إجمالي عدد محطات شبكة الرصد اللحظي 21 محطة، ومن المخطط زيادة عددها إلى 26 محطة بنهاية العام المالي 2017/2018، بالإضافة إلى تركيب بعض المحطات على مجرى نهر النيل بالقرب من مآخذ مياه الشرب بكل محافظة، وتركيب محطة على السيب النهائي لمحطتي صرف كيما (1-2) وأيضا تنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه والرواسب بعدد 9 بحيرات (المنزلة – مريوط – إدكو- البرلس- البردويل – قارون – الريان – المرة –التمساح)؛ للوقوف على الحالة البيئية لكل بحيرة وتحديث البيانات وتنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه الساحلية.

كما نفذت الوزارة العام الحالي حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت التي لها صرف مباشر أو غير مباشر على نهر النيل وتشديد الرقابة البيئية على المنشآت التي لها صرف مباشر أو غير مباشر على البحيرات الشمالية.

وحول أهم الجهود المبذولة لتحسين نوعية الهواء، فان أهم تحدٍ استطاعت الوزارة التغلب عليه بنجاح مميز عن بقية الأعوام هو ملف مواجهة نوبات تلوث الهواء أو المعروف إعلاميا بالسحابة السوداء، حيث وضعت الوزارة وجهازها التنفيذي استراتيجية لمواجهة تلك الظاهرة التي تقوم على الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية (قش الأرز)، وذلك من خلال قيام الوزارة بتوفير الدعم المادي والدعم العيني من خلال توفير المعدات اللازمة لأعمال الكبس والفرم والتجميع، من خلال تنفيذ مشروعات التدوير سواء بتنفيذ أعلاف أو كومات سمادية، وذلك لتحفيز المزارعين للاستفادة من المخلفات الزراعية بدلاً من حرقها، وكذلك خلق طلب على القش وفتح أبواب جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فيها والعمل على تحسين جودة الهواء وبالتالي تحسين الصحة العامة للمواطنين .

ومن اهم ملامح منظومة مواجهة السحابة السوداء هذا العام تشكيل مجموعات العمل للمنظومة ورصد نقاط الحرق بواسطة الأقمار الصناعية على مدار الـ 24 ساعة، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر والمحاكاة للتنبؤ بأحوال الطقس والأماكن الساخنة لفترة 72 ساعة قادمة، واستخدام أنظمة مراقبة السيارات بواسطة أجهزة التتبع  GPS  وتفعيل خدمة الخط الساخن والموقع الإليكتروني للوزارة لاستقبال الشكاوى، وتم توقيع 3 بروتوكولات مع وزارة الزراعة بالإضافة إلى قيام الوزارة بدعم هؤلاء المتعهدين بمبلغ 50 جنيها عن الطن الواحد، حيث أدت هذه الجهود وكذلك التغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الأعلاف إلى زيادة كميات القش التي تم جمعها خلال العام الحالي عن الأعوام الماضية والتي بلغت ما يزيد عن 2.5 مليون طن من قش الأرز، وقد بلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز العاملة خلال العام الحالي 491 موقعا، مقارنة بـ 250 موقعا العام الماضي، ويأتي هذا النجاح من خلال أعمال التوعية وجذب المتعهدين نحو الاستثمار في المخلف الزراعي (قش الارز) حيث تم تنفيذ 1244 ندوة وورشة عمل بالمحافظات.

واعتمدت الوزارة هذا العام في قياس معدل الأداء على عدة مؤشرات خارجية منها زيادة كميات القش التي تم تجميعها حيث بلغ إجمالي ما تم رصده من تجميع الأهالي والمتعهدين 79% هذا العام، وأظهرت بيانات القمر الصناعي انخفاض نسب الحرائق لهذا العام بحوالي 38% عن العام السابق، وهو ما انعكس على انخفاض عدد المحاضر التي تم تحريرها لهذا العام حيث تم تحرير 10 آلاف و 75 محضرا بمحافظات الدلتا، وذلك بانخفاض قدره حوالى 17% عن العام الماضي والذي بلغ عدد المحاضر المحررة خلاله 12 ألفا و181 محضرا.. وارتفع عدد حملات التفتيش على المنشآت الصناعية بنسبه زيادة 104% عن العام السابق وكذلك ازدياد عدد حملات التوعية بنسبة 136% عن العام السابق.

ولفت التقرير إلى أنه في إطار جهود تقليل تلوث الهواء، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي والتي استمرت من عام 2007 وحتى عام 2017، تم خلالها تنفيذ 36 مشروعا بيئيا في 27 منشأة صناعية بإقليمي القاهرة الكبرى والإسكندرية بإجمالي تكلفة 175 مليون دولار، كما تم تنفيذ 100 مشروع بيئي فى 90 شركة بإقليمي الدلتا والصعيد بتكلفة 73 مليون يورو، ضمن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي، والبدء أيضا في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتكلفة إجمالية 145 مليون يورو.

وأنجزت الوزارة كذلك العديد من الإجراءات في ملف مكامير الفحم النباتي حيث تم إعداد خطة لتطوير المكامير باستخدام تكنولوجيا مستدامة، ووضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي، وتمت الموافقة على 6 نماذج طبقاً لتلك الاشتراطات، وتم الانتهاء من توفيق أوضاع 14 "شركة / طلب" بإجمالي 22 نموذجا مطورا تم الانتهاء من تركيبهم والإنتاج الفعلي منهم، و3 مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، كما تم اتخاذ إجراءات الموافقة على تصدير الفحم النباتي للوحدات الحاصلة على موافقة مبدئية لخطة توفيق أوضاعها، وذلك لـ 118 منشأة بإجمالي 164 نموذجا مطورا للأفراد والشركات، مع توفير آلية تمويلية من خلال إتاحة قروض ميسرة بمنحة 20% بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي لمساعدة أصحاب المكامير في أعمال التطوير. 

ومن المبادرات المهمة التي تم اتخاذها لتحسين نوعية الهواء تنفيذ مبادرة إنشاء 5 خطوط أتوبيس حديثة ومرتفعة المستوى تعمل بالغاز يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، تربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق المتواجدة بالجيزة، وإنشاء مسارات بطول 14 كيلو مترا للمشاة والدراجات في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة VMS بمنطقة وسط البلد بالقاهرة؛ لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات بالتعاون مع محافظتي الفيوم والمنوفية، والانتهاء من استبدال 84 سيارة "ميكروباص "بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وتخريد الميكروباصات القديمة بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات ذات الصلة، وكذلك الانتهاء من استبدال 810 دراجات نارية ضمن المشروع التجريبي لاستبدال 1000 دراجة نارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم.

وفي إطار دعم جهود رصد نوعية الهواء، تم تنفيذ برامج دورية لفحص عادم المركبات على الطريق تم من خلالها فحص 31 ألفا و205 مركبات ديزل وبنزين بإقليم القاهرة الكبرى، وتم زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط لـ 93 محطة رصد، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد اللحظي للانبعاثات إلى 50 منشأة صناعية بعدد 215 نقطة رصد بنسبة زيادة 13% عن العام السابق. 

كما استعرض التقرير أهم ما بذل في ملف تطوير منظومة إدارة المخلفات التي تؤرق المجتمع حيث قامت الوزارة بتطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات، واشتملت عملية الدعم الفني من خلال الجهاز على إعداد مقترح لإعادة هيكلة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وإنشاء شركة قابضة للمخلفات وما يشمل ذلك من جميع النواحي "فنية وتشريعية ومؤسسية ومالية" وإصدار التوجهات الاستراتيجية لسياسات إدارة المخلفات الصلبة في مصر، بجانب إعداد مقترح إطار قانوني موحد لإدارة المخلفات يهدف إلى إنشاء صناعة إدارة المخلفات للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة ودراسة نظم تمويل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات والنظافة العامة لكي تتماشى الإجراءات مع التكلفة الفعلية للخدمة مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

كما ذكر التقرير العديد من المبادرات الميدانية التي تمت في مجال المخلفات البلدية ومنها التدخل العاجل لوقف التدهور البيئي بالإسكندرية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية والمتولد اليومي من المخلفات البلدية بمحافظة الإسكندرية ونقلها إلى المدفن الصحي بالحمام، علاوة على التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات النظافة بالمحافظة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 193.5مليون جنيه، وأيضا دعم مبادرات منظومة النظافة بمحافظتي "بورسعيد، الإسماعيلية" بإجمالي 18.4 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء مصنع جديد نموذجي لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا بقيمة 32 مليون جنيه والبدء في تنفيذ الخطة القومية العاجلة لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بجميع محافظات الجمهورية، وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على الخطة مع بدء توفير التدابير المالية اللازمة لتنفيذها، وجار إعداد المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظات "قنا - أسيوط - كفر الشيخ - الغربية"، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات لتحديد وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية مثل الدعم بالمعدات والآليات اللازمة لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير وكذلك إنشاء المحطات الوسيطة ومصانع للتدوير والمدافن الصحية، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 68 مليون يورو، حيث تم البدء في التنفيذ الفوري لمجموعة من الإجراءات العاجلة لدعم منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة باستثمارات تقدر بـ 200 مليون جنيه.

ونوهت الوزارة في تقريرها، إلى إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مدفن صحي جديد بمدينة العبور لخدمة محافظتي "القاهرة – القليوبية" وإعداد الدراسات اللازمة لمعالجة مياه الرشيح بمدفن الوفاء والأمل والدراسات اللازمة لتأهيل وإغلاق مقلب الوفاء والأمل بجانب دعم 12 محافظة بـ 245 معدة لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات وتزويد 7 محافظات ضمن منظومة الاستهداف الجغرافي لدعم القرى الأكثر احتياجاً بـ 68 سيارة نقل قلاب، وتوفير المعدات والموارد البشرية اللازمة للسيطرة على اندلاع الحرائق في المقالب والمدافن العمومية المحيطة بالقاهرة الكبرى.

وفي مجال المخلفات الزراعية، بدأت الوزارة تنفيذ مشروع تجريبي لتحقيق الاستفادة من مخلفات سفير القصب بمحافظات المنيا و قنا والأقصر وأسوان، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة، أما المخلفات الطبية والإلكترونية فقد حرصت الوزارة على تنفيذ مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية" بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران بالتنسيق مع وزارتي الصحة والاتصالات.

‌وبالنسبة للمخلفات الصناعية الخطرة فقد تم وضع إطار عام لتحسين إدارة المخلفات الصناعية الخطرة والتخلص النهائي منها طبقاً لأهميتها وفائدتها الاقتصادية والذي يأخذ في الاعتبار قيمة المخلفات الخطرة كأحد الموارد التي يتم الاستفادة منها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

‌وقد تغلبت وزارة البيئة هذا العام على تحد مهم ظل لمدة 18 عاما وهو المبيدات المسرطنة "اللاندين"، حيث تم التخلص الآمن من 220 طنا من مادة اللاندين منتهية الصلاحية والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من عقد من خلال إعادة تعبئة الكمية وشحنها والتخلص منها بالحرق بفرنسا، وتم تطهير الحاويات القديمة (10 حاويات) والخاصة بشحنة اللاندين وتقطيعها وتخزينها تخزين مؤقت تمهيداً للتخلص الآمن منها بفرنسا، وتم أيضا تنفيذ مشروع للتخلص الآمن من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة بمحافظات مصر، فبجانب التخلص من 8 أطنان من المخلفات العضوية الثابتة من مخازن وزارة الزراعة بالقليوبية من خلال شحنهم إلى فرنسا للتخلص منهم بالحرق تم الانتهاء من حصر وتصنيف المبيدات المهجورة الأخرى في 40 موقعا على مستوى الجمهورية تمهيداً للتخلص الآمن منها وتحديد 5 مواقع على مستوى مصر لتكون مواقع لجمع وتخزين الزيوت المرتجعة الموجودة بالمحولات الكهربائية لتحديد أنسب السبل لمعالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمواد PCBs .

وعلى المستوى الدولي، وفيما يتعلق بمجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية، فقد استعادت مصر مكانتها الرائدة في القارة الأفريقية من خلال رئاستها للدورة السابقة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (2015 - 2017) والتي قامت خلاله بالعمل على تحقيق المصالح الأفريقية خلال المفاوضات الخاصة باتفاق باريس المناخي، كما استمرت في قيادة القارة الأفريقية في المفاوضات بمؤتمر الأطراف الثاني والعشرين الذي أقيم بمراكش في المملكة المغربية عام 2016، لبحث تفعيل اتفاق باريس كما شاركت بفعالية في مؤتمر الأطراف الثالث والعشرين بمدينة بون بألمانيا عام 2017، وتتولى مصر اعتباراً من عام 2018 رئاسة مجموعة ال77 والصين وكذلك رئاسة مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ حيث يشهد ذلك العام الانتهاء من التفاصيل التنفيذية الخاصة بتفعيل اتفاق باريس وهو ما يعكس أهمية الدور المصري في قيادة مجموعات الدول النامية في المفاوضات بما يحقق مصالحها، وكذلك تفعيل عمل المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يهدف بالأساس لتكامل كافة الجهود الوطنية من أجل تنفيذ خطط خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري وكذا تحديث استراتيجيات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتي تؤدي إلى الظواهر المتطرفة مثل السيول. 

وأشار التقرير إلى استضافة مصر للاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر، حيث نجحت الوزارة خلاله في الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر بإجمالي 357 مليون دولار لمشروعات كفاءة الطاقة ودعم الطاقات المتجددة بالتعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ووزارة الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى الحصول على 31.4 مليون دولار لمشروع التكيف وحماية الشواطئ بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى تنفيذ 11 دراسة مبدئية لفرص خفض الانبعاثات.

ومن أهم الجوائز التي حصدتها الوزارة هذا العام حصول وحدة الأوزون التابعة للوزارة على جائزة أفضل مؤسسة بيئية في تنفيذ برامج التخلص التدريجي من جميع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في ضوء الالتزام بأحكام بروتوكول "مونتريال" وتعديلاته المختلفة، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بمدينة "مونتريال" تحت شعار " أبطال الأوزون".

ومن أهم الجهود كذلك في مجال الحفاظ على طبقة الأوزون التي تمت في 2017، وقف استخدام مادة "بروميد الميثيل" المستنفدة لطبقة الأوزون في معالجة التمور والتحول لاستخدام بدائل صديقة للبيئة، والانتهاء من توفيق أوضاع 9 شركات من كبار مستخدمي مادة HCFC-141  المستنفدة لطبقة الأوزون والمستخدمة في صناعة فوم العزل الحراري، والتحول لاستخدام بدائل صديقة للبيئة، وجار العمل على توفيق أوضاع باقي الشركات العاملة في مجال صناعة الفوم والمستخدمة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون. 

وفي مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، فقد أسفرت الجهود التي بذلها الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في البدء في تنفيذ مخطط شامل لتطوير محميات جنوب سيناء (رأس محمد – نبق – أبوجالوم – طابا – سانت كاترين)، عن الانتهاء من إعادة ترسيم حدود محميات وادي دجلة و الغابة المتحجرة، وجار إعادة الترسيم لحدود محميات البرلس والعميد ووادي الأسيوطي ضمن مخطط لمراجعة حدود كافة المحميات الحالية والمستقبلية، والبدء في تنفيذ مخططات تطوير منطقة الشلالات بمحمية وادي الريان، وإعداد ملف ترشيح منطقة جبل قطراني بمحمية قارون لإعلانها كمنطقة تراث طبيعي عالمي من قبل منظمة اليونسكو، وجار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية الغابة المتحجرة (مشروع المتحف المفتوح، وخدمات الزوار).

وقد اجتهدت الوزارة للتحول من نهج حماية الطبيعة إلى نهج صون الطبيعة والذي تتّبعه معظم دول العالم في إدارة المحميات الطبيعية وذلك من خلال إعداد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية ويتم تخصيص عوائدها للإنفاق على صيانة وحماية المحميات، حيث يتم الإعداد لطرح مجموعة من أنشطة الاستفادة الاقتصادية بمحميات (وادي الجمال، وادي الريان، قارون، وادي دجلة، الغابة المتحجرة) والانتهاء من إعداد خطة تطوير السياحة البيئية بمحمية وادي الريان، وتم توقيع بروتوكول بين عدة جهات لإدارة منظومة الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ووقف تدهور البيئات البحرية التي تتعرض لخطر الاستنزاف وعدم الاستقرار بسبب أنشطة الصيد الجائر للأسماك وخاصة أسماك الشعور، ونتج عن البروتوكول إنشاء صندوق خاص تحت الاتحاد التعاوني للثروة السمكية، لإدارة منظومة الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة ، ووضع وتنفيذ برامج خاصة ضمن خطط الرصد البيئي لرصد أي ظواهر أو كائنات بحرية بالسواحل المصرية كالقروش والحيتان وقناديل البحر وإصدار نشرات إعلامية لتوعية مرتادي هذه المناطق وتحذيرهم من السلوكيات الخاطئة والتي قد تضر بسلامتهم الشخصية أو بالبيئة المحيطة.

وأشار التقرير إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها بجانب تقديم مقترح بقانون لإنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، وجار مناقشته بمجلس النواب والمساهمة في إعداد مشروع قانون جديد للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي، وتمت الإحالة إلى مجلس النواب.

ونجحت وزارة البيئة في أن تتنزع من تركيا استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي الدولي «2018»، حيث سيكون له أثر كبير على السياحة ويشارك فيه أكثر من 30 ألف مشارك في شهر أكتوبر القادم ويتم حاليا الإعداد له.

ورغم تلك الإنجازات التي تحققت والتحديات التي تم التغلب عليها إلا أن الوزارة تعي حجم التحديات الباقية والمهددة لمصلحة وصحة المواطن والتي تتطلب تنفيذ سياسات ومشروعات وجهود بيئية مخلصة وغير تقليدية وجريئة تمثل طفرة ترتقي بحالة البيئة في مصر وبسمعة مصر في المحافل الدولية وهو ما سوف نلمسه في العام الجديد.