التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة هالة أبو السعد رئيسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال اللقاء ، تقدمت الدكتورة هالة أبو السعد بطلب لوزيرة التضامن للانضمام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبرنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، التي صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشائها، وتتولي وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة اللجنة التنسيقية العليا للمنظومة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي يستهدف إتاحة الخدمات المالية الخاصة بخطط الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والمصرفية والتأمينية والبنية التحتية الحالية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من أجل تيسير وضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة، وتوحيد الجهود ومنافذ تقديم الخدمة الخاصة بأعضاء المنظومة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والربط بين الخدمات التي تقدمها الجهات أعضاء المنظومة وتوفيرها إلكترونيًا بما يساعد على تسهيل وصول المواطنين إليها.
وأوضحت وزيرة التضامن أن المنظومة يشترك في تنفيذ أنشطتها العديد من الجهات منها : وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة التنمية المحلية، ووزارة العمل، هيئة الرقابة الإدارية، المجلس القومي للمرأة، البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، البنك الزراعي المصري، الهيئة القومية للبريد، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرةومتناهية الصغر.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي بانضمام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبرنامج المنظومة، وكذلك كافة الجهات الراغبة في الانضمام لها من أجل تحقيق الأهداف المحددة لبرنامج المنظومة.