قالت الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، إن حركة الإنسان عبر الحدود، سواء كانت هجرة أو لجوءًا، هي حق مكفول بموجب المواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، موضحة أن هذه المواثيق تؤكد على حرية التنقل كحق أصيل لكل إنسان.
وأوضحت أن الدول تمتلك في الوقت ذاته حق تنظيم الدخول والخروج عبر أراضيها، وهو ما أدى إلى بروز مفاهيم مثل الحركة النظامية وغير النظامية، مشيرة إلى أن الأولى تشمل الهجرة المنظمة واللجوء القانوني عبر قنوات رسمية، بينما الثانية تتعلق بالتحركات الاضطرارية غير الموثقة.
وأضافت د. نميرة نجم، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن من أشكال الهجرة النظامية ما يتم عبر برامج الهجرة الرسمية كـ“البطاقة الخضراء” في الولايات المتحدة، حيث يتقدم مواطنو الدول الأخرى بشكل قانوني للعمل أو الإقامة، في حين يندرج اللاجئون وطالبو اللجوء تحت فئة من يضطرون إلى مغادرة أوطانهم بسبب الحروب أو الاضطهاد أو الكوارث المناخية، وهو ما يجعل وضعهم محميًا قانونًا بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
وأكدت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة أن بعض الدول، رغم التزاماتها القانونية، تغلق حدودها أمام النازحين السلميين الهاربين من الصراعات، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، لافتة إلى أن القانون يلزم الدول بعدم إعادة أو طرد أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو الخطر.
وشددت على أن حماية الفئات المتضررة من النزاعات هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، داعية المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات التضامن وتقاسم الأعباء لضمان احترام الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.