بدأت جمهورية شمال قبرص، المعترف بها من تركيا، العمل على تشكيل حكومة ائتلاف يمينية مشككة في إعادة توحيد الجزيرة، بعد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية المبكرة.

 

وأدلى القبارصة الأتراك بأصواتهم لانتخاب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 50 نائباً في اقتراع مبكر، يجري بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات لإعادة توحيد قبرص المقسمة منذ عام 1974.

 

وجرت الانتخابات قبل استحقاق رئاسي في الشهر الحالي في جمهورية قبرص ذات الأكثرية الناطقة باليونانية والمعترف بها دوليا في الشطر الجنوبي من الجزيرة، وسط تجميد جهود السلام حتى إنهاء انتخابات المنطقتين.

 

وحل حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه رئيس الحكومة "حسين أوزغورغون" في الطليعة حاصدا 36 % من الأصوات و21 مقعدا، أي أقل من المقاعد الـ26 المطلوبة لإحراز أكثرية المجلس.

 

ويبدو الحلفاء المرجحون للحزب الحاكم الحزب الديمقراطي القومي برئاسة سردار دنكطاش، نجل الزعيم الراحل المتشدد رؤوف دنكطاش، وحزب البعث الوطني الذي يشكل المستوطنون الأتراك أكثريته.

 

ورغم إحراز الحزبين الأخيرين بالتوالي مقعدين وثلاثة فحسب، فهذا يكفي لتشكيل ائتلاف حكومي يميني في حال تأكيد النتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية، فيما تراجعت نتيجة الحزب الجمهوري التركي الاشتراكي بشكل حاد إلى 21 %، ما منحه 12 مقعداً فقط.

 

وقال أوزغورغون: "حزب الوحدة الوطنية بات أكبر الأحزاب بفارق كبير.. إننا نستعد لمرحلة جديدة مع السلطة التي منحها الشعب للحزب".

 

وترفض جميع الأحزاب اليمينية، المفاوضات مع الجمهورية القبرصية على إنشاء دولة فيدرالية بمنطقتين، وتفضل استمرارية الوضع الراهن عبر حل يقوم على "دولتين" في الجزيرة المتوسطية.

 

ويؤمن "الرئيس" مصطفى أكينجي، الذي انتخب في أبريل عام 2015، بالحل الفيدرالي وبإقرار مصالحة مع القبارصة الناطقين باليونانية، لكن هذه النتائج قد تعقد مساعيه، خاصة أنه يسعى للحصول على تأييد محلي واسع للحل، بينما يتوقع فوز حزب أكينجي، "حزب الديمقراطية الاشتراكية"، بثلاثة مقاعد فقط.

 

وفي 28 من يناير الحالي، تجري في الجمهورية القبرصية في الشطر الجنوبي، انتخابات رئاسية يعتبر الرئيس الحالي المحافظ نيكوس اناستاسيادس الأوفر حظا للفوز فيها.