المصانع المتوقفة «شوكة» في ظهر الاقتصاد.. والحكومة تعجز عن حصرها.. و«قابيل» يعلن إنشاء صندوق مخاطر لمساندتها

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اهتمام الدولة المصانع المتوقفة والمتعثرة، وقال خلال افتتاح مشروعات قومية بالعاشر من رمضان امس غن ان هناك جهود كبيرة لانقاذ المصانع المتعثرة .

وزارة الصناعة من جانبها أكدت على أن هناك خطة شاملة لإعادة الحياة إلى هذه المصانع لما تلعبه من دور هام في تنمية الصناعة وبالتالي تحقيق التوازن في الميزان التجاري مما يدعم الاقتصاد الوطني، كذلك وضعت الوزارة توفير الدعم للمصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة بجانب المصانع والمدن الصناعية التي من المقرر إنشاءها خلال الفترة القادمة.

إذ أعلنت وحدة الدراسات بوزارة الصناعة، توصلها إلى بيانات دقيقة جدًا عن المصانع المتوقفة والقطاع الصناعي غير الرسمي نتيجة المسح الميداني الذي تم إجراؤه عند صياغة خريطة الاستثمار الصناعي .

وتأكيدا على سعى الدولة لحل مشكلة هذه المصانع، أعلن المهندس طارق قابيل وزیر الصناعة، إنشاء صندوق مخاطر یتكون من صندوق «تحیا مصر» وبنك الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، للعمل على مساعدة المصانع المتوقفة فضلا عن أنه تم تحدید 135 مصنعا مغلقا وتم تشغیل 66 مصنعا منھا .

وأضاف «قابيل»، أن مشكلة المصانع المتعثرة موجود في كل دول العالم، مع اختلاف الأسباب، مؤكدا أنهم يعملون على إعادة تشغيل كل المصانع المغلقة، وسبل عودتها للتشغيل .

ورغم كل هذه الجهود لم تصدر الحكومة حصرا لعدد المصانع المتعثرة والمتوقف، خلال الفترة من 2011 وحتى 2017 .

وعلى جانب أخر، قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أسباب تعثر وتوقف عدد من المصانع متعددة والنتيجة واحدة ، مؤكدا ضرورة الوقوف على هذه الأسباب من أجل وضع الحلول المناسبة لحل تلك الأزمة.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن اللجنة لم تتلق الدراسة المتعلقة بأسباب توقف وتعثر المصانع من وزارة الصناعة، مضيفا: «نعمل في نطاق تخصصنا لحل أزمة تعثر بعض المصانع».

ومن جانبه قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة،باتحاد االمستثمرين ، إن أبرز أسباب تعثر المصانع تتمثل في مشاكل تسويقية وإدارية، بالإضافة إلى ضعف السيولة المالية للمصنع .

وأضاف «السقطي»، أن أغلب المصانع عانت من ذلك في فترة ما بعد الثورة نتيجة لأن الشركات الأجنبية طالبت من الشركات المصرية تسديد الخامات بالكامل وكان لضعف السيولة عائق أما الشركات المصرية الأمر الذي أدى إلى تعثرها.

وعلى الرغم من أن البعض قدر المصانع المتعثرة بنحو 4 الاف مصنع إلا لن وزارة الصناعة أكدت على أن المصانع المتعثرة عددها لا يتجاوز الألف مصنع وذلك من خلال بيانات صندوق دعم المصانع المتعثرة ، حيث لم يتقدم لهذه الصندوق عدد كبير من المصانع، كاشفا على أن الوزارة تعمل على علاج مشكلات هذه المصانع وعودتها للعمل بأقرب فرصة.