أمرت النيابة العامة بتقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، بعد ثبوت تقصيرهم وإهمالهم الذي تسبب في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
وأوضحت التحقيقات، استنادًا إلى تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي، أن وفاة الطفل كانت نتيجة إسفكسيا الغرق بعد سقوطه في قاع المسبح وفقدانه وعيه، ما أدى لامتلاء رئتيه بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس. وأكدت الطبيبة الشرعية أن الإجراءات الطبية لمحاولة إنقاذه كانت اجتهادية ولم يشوبها أي تقصير، لكنها لم تفلح نتيجة طول فترة بقائه تحت الماء.
وأظهرت التحقيقات أن غالبية المسؤولين عن إدارة البطولة لم يتمتعوا بالخبرة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، ولم يتم اختيار مؤهلين فنيًا وصحيًا لإدارة المسابقات، مما أدى إلى عشوائية تنظيم البطولة وعدم ملاءمة أعداد المشاركين مع قدرات المسبح والزمن المخصص، مما عرض حياة جميع الأطفال المشاركين للخطر.
وأكدت الأدلة القولية والفنية والرقمية، إلى جانب محاكاة تصويرية للواقعة، صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين بإهمال جسيم في أداء مهامهم.
كما أرسلت النيابة نسخة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقًا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، لضمان سلامة الرياضيين والتزام جميع الجهات بالإجراءات الطبية والقرارات الوزارية المنظمة.
وتنعى النيابة العامة الطفل يوسف عبد الملك، معتبرة أنه مثال للجد والاجتهاد، فيما ناشدت المجتمع الرياضي وكل المسؤولين الالتزام بالقوانين واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حياة اللاعبين وضمان بيئة رياضية آمنة.