دشنت البورصة المصرية بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برنامجًا تدريبيًا لبناء قدرات الإعلام الاقتصادي "صحافة وتليفزيون" وصقل مهاراتهم، إيمانا من إدارة البورصة بضرورة إحاطة الإعلام بكافة المستجدات ليتمكن من نقل صورة حقيقية عن تطورات الأداء الاقتصادي.

في هذا السياق، محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الإعلام شريك أصيل واستراتيجي لنشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي للمجتمع، خاصة وأن للإعلام دورًا مهمًا في تشكيل الوعي العام عبر إحاطة المجتمع دوريًا بالآثار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية، وتأثيرها على أحواله المعيشية

وذكر فريد خلال الجلسة الأولى للبرنامج التدريبي، "أن رفع درجة الوعي المالي أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل البورصة وهو السبيل لتعميق سوق رأس المال ورفع كفاءته عبر اجتذاب مزيد من الشركات القوية للقيد وزيادة عدد المستثمرين في السوق ومضاعفة أحجام التداولات ".

وبحسب رئيس البورصة، فإن البرنامج التدريبي يأتي في توقيت شديد الأهمية، حيث قطعت الإدارة المصرية شوطًا كبيرًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، نجحت خلالها في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبدأنا نشهد نموًا اقتصاديًا ذو اتجاه صعودي.

ويضيف فريد "استجابت البورصة للإصلاحات الاقتصادية أيضًا، حيث قفزت صافي مشتريات الأجانب لتسجل قرابة 14 مليار جنيه منذ تعويم الجنيه، مقابل معدلات تراوحت بين 700 إلى 800 مليون جنيه قبل الإصلاحات".

 

مدة البرنامج

ويستغرق البرنامج التدريبي شهرًا كاملًا ويضم قرابة 60 مشاركًا متخصصين في متابعة الشأن الاقتصادي، ممثلين عن معظم المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والمحطات التليفزيونية، وتتنوع مادته العلمية لتشمل مختلف مناحي الاقتصاد، بحضور محاضرين متخصصين في الشأن الاقتصادي.

 

إصلاحات اقتصادية

من جانبه قال، محسن عادل نائب رئيس البورصة، إن التعاون الفعال بين مختلف الأطراف والجهات لتبادل الخبرات وصقل المهارات، هو السبيل الوحيد لنجاح واستدامة الآثار الإيجابية المرجوة من تحقيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، بما ينعكس على تحسن أحوال الناس المعيشية.

وذكر عادل، أن البرنامج التدريبي تعريف المشاركين بمستجدات العمل في البورصة المصرية والتعريف بالأدوات والمنتجات المالية الجديدة، وشرح دور أسواق رأس المال في تحقيق نمو اقتصادي على نحو مستدام، عبر تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل نمو الشركات القوية والطموحة، بالإضافة إلى تغطية الأطر الحاكمة للاقتصاد الكلي والخطوط والمصطلحات الرئيسية للسياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتمويلية.

 

خطة متكاملة

وفي ذات السياق، أكد فريد، أن إدارة البورصة لديها خطة متكاملة لتعميق سوق الأوراق المالية، عبر تصويب الصورة الذهنية عن البورصة لدى المجتمع بأنها أحد منصات التمويل ذات التكاليف التنافسية وبيئة خصبة للاستثمار، حيث تتضمن بيئة تداول إقليمية بمواصفات عالمية.

وتابع أن خطة البورصة تتضمن اجتذاب مزيد من الشركات التي تتسم بالنضج والطموح والرغبة في التوسع للقيد في البورصة،  مع العمل على إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة، بما يسهم في زيادة أحجام التداولات ورفع معدلات السيولة، المحدد الرئيسي لاجتذاب استثمارات اجنبيه ونجاح أي طروحات جديدة

وذكر أن البورصة تعمل بالتوازي مع جذب عملاء جدد للسوق سواء شركات للقيد أو أفراد ومؤسسات وصناديق للاستثمار، في رفع كفاءة وجودة إفصاحات الشركات، وتطبيق أحدث التطبيقات التكنولوجية في أنظمة القيد والتداول.