مدير التنمية الإقليمية بالتخطيط القومي: المشروعات القومية للدولة ستظهر نتائجها بنهاية 2018

خبير اقتصادي: تنمية القرى ستساهم في توفير فرص عمل والحد من الإرهاب والعنف الأسري

خبير تنمية محلية: «السيسي» يسعى لتعويض القرى عن خطط التنمية الغائبة عنها منذ سنوات

أيد عدد من خبراء التنمية المحلية موافقة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعزيز استثمارات مشروعي تدعيم خطط التنمية بالمحافظات، والمشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، بواقع 100 مليون جنيه ضمن خطة العام المالى 2017/ 2018، موافقتها على زيادة استثمارات مشروع تدعيم خطط التنمية بالمحافظات بمبلغ 152 مليونا و782 ألف جنيه، لاستكمال مشروع توصيل التيار الكهربائي لـ26 تجمعا تنمويا فى محافظتي شمال وجنوب سيناء، فى ضوء العائد الاقتصادي الجيد للمشروع.

يُذكر أن الدكتورة هالة السعيد وافقت فى وقت سابق على تعزيز استثمارات مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بـ408 ملايين جنيه، ضمن خطة العام المالى الجاري، وذلك لاستكمال إنشاء 17 تجمعا تنمويا بمحافظة شمال سيناء، و9 تجمعات بجنوب سيناء، في إطار خطط الحكومة لتنمية سيناء باعتبار التنمية سلاحا مهما فى مواجهة الإرهاب.

واعتمدت وزيرة التخطيط، طلبا بالموافقة على تعزيز استثمارات مشروع تحسين البيئة بـ10 ملايين و200 ألف جنيه بجنوب سيناء ضمن خطة 2017/ 2018، للمساهمة فى شراء المعدات المطلوبة لمديرية الطرق والنقل، لمواجهة أخطار السيول المتوقعة بالمحافظة، وأشارت الوزيرة هالة السعيد إلى أن الموافقة جاءت فى ضوء ما تمثله تلك المشروعات من أهمية قصوى لتنمية سيناء فى ظل الوضع الحالي، إذ يعتبر المشروع واحدا من المشروعات القومية الداعمة للاستقرار والتنمية.

استفادة المواطنين من المشروعات القومية

قال الدكتور فريد عبد العال، مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى، إن خطط تنمية المحافظات تتم وفقًا لخطة ثانوية من أجل تطوير القرى والمحافظات المختلفة بشكل مباشر والعمل على تنميتها، مشيرًا إلى أنه هناك مشروعات مركزية أيضًا بجانب خطط تنمية القرى والمحافظات، وأثناء العمل هناك متطلبات إضافية للمحافظات والتي تظهر بعد تنفيذ 75% من معدلات الخطة.

ولفت عبد العال، لـ"الهلال اليوم"، إلى أن هناك محافظات قد تستنفذ كافة التمويل المخصص لها، وبالتالي قد يدفعها لطلب دعم إضافي لاستكمال هذه المشروعات، موضحًا أنه في ضوء نجاح المحافظات يتم ضخ بعض الاستثمارات الإضافية كي تستوفي احتياجات المواطنين داخل المحافظات، فإن كافة المشروعات التي تقوم بها الدولة من خلال المحافظات أو الوزارات تصب في صالح المواطن.

وأشار إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة تركز على البنية التحتية الأساسية الداعمة للعملية الإنتاجية، فإن هذه المشروعات تحفز المستثمر على القدوم للاستثمار في مصر، مضيفًا أن هذا الأمر قد يتم داخل القرية أو المدينة، وبالتالي فإن أي استثمار في البنية الأساسية يدعم بقوة للعملية الإنتاجية مما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي للدولة، كما تم عمل خلال الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس السيسي حوالي 11 ألف مشروع خلال ثلاث سنوات ونصف، وهذه المشروعات تدخل في استثمارات يحتاجها المواطنين، وستظهر نتائجها بنهاية العام الحالي وبداية العام القادم.

القضاء على الإرهاب والعنف الأسري

فيما قال الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن فكرة تنمية القرى المصرية هامة جدًا، خاصة في ظل انعزال التنمية في القرى وتحديدًا قرى الجنوب أو الصعيد، موضحًا أن هذا الأمر أدي إلى ارتفاع الأسعار والتكدس في محافظة القاهرة الأم ونقص فرص العمل بها وبالمحافظات الأخرى مثل الإسكندرية وغيرها، فضلًا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية والذي كان جزء منها سببه المباشر عدم وجود فرص عمل.

وتابع عبد الفتاح، لـ"الهلال اليوم"، أن خطة وزارة التخطيط حول التنمية في القرى المصرية لها أبعاد كثيرة، حيث أنها تساعد على المستوى الاجتماعي للفرد توفير فرص عمل للشباب، أما على مستوى الدخل القومي يتم من خلال إنشاء الشباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من خلالها سيكون له تأثير مباشر على الدخل القومي والإنتاج.

وأضاف، أن خطط التنمية لها تأثير على محاربة الإرهاب أيضًا من خلال توفير فرص عمل للشباب وارتباطهم بالعمل ومكانه، قائلًا: "من يمتلك مشروع أو يعمل في أي مؤسسة لن يشارك في تدميرها أو ما يمكن أن يهدمه"، وبالتالي ستساهم التنمية في خفض حالات الإرهاب والعنف الأسري أيضًا الموجود داخل الصعيد، فضلًا عن تخفيف الحمل عن المرأة المعيلة وخاصة في الصعيد، فإن خطط التنمية جزء من استراتيجية الدولة خلال الآونة الأخيرة للنهوض بالبلاد وفقًا لما تم إنجازه من مشروعات مختلفة، والذي أصبح هدف للدولة ويجب أن يطرح على أجندة كافة المسئولين.

التعويض للقرى أمر ضروري

وفي سياق متصل، قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، واستشاري تطوير المناطق العشوائية والإدارة المحلية، إن الدولة تتجه إلى تطوير القرى والمحافظات الأكثر فقرًا واحتياجًا، لافتًا إلى أنه كان هناك خطة مسئولة عنها وزارة التنمية المحلية لتطوير 68 قرية بمعدل ثلاث قرى في كل محافظة تطوير شامل.

وأضاف عامر، لـ"الهلال اليوم"، أنه هناك شركات متعددة تدعم خطط التنمية، بالإضافة إلى صندوق تطوير العشوائيات ودعمه لخطط التنمية، مؤكدًا أن قرى الصعيد وتنميتها أمر هام جدًا، فضلًا عن ضرورة توفير فرص عمل للشباب، حيث أن الصعيد يحتاج إلى تنمية حقيقية، وهو أمر افتقدته الدولة خلال سنوات طويلة، ولكن في الفترة الأخيرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى للتعويض عن هذا الأمر، بإعطائه توجيهات عدة للمسئولين بتحقيق التنمية.

وأكد، أن تنمية القرى وإدخال جميع المرافق أمر ضروري، وإعادة تأهيلها كي تكون القرى بها خدمة مميزة وتنمية حقيقة وخدمات للمواطنين مختلفة، تعويضيًا عن تهميش هذه القرى لسنوات عدة، مضيفًا أن الرئيس السيسي حريص على تنمية المحافظات والقرى من خلال المشروعات القومية المختلفة، وإحداث التنمية للعشوائيات من خلال حي الأسمرات الذي يجب تعميمه في مختلف أنحاء الجمهورية كي يعيش الإنسان حياة أدمية ويكون هناك خدمات حقيقية تقدم لهم.