قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إن الحرب الجارية ليست مجرد صراع عسكري، بل تمثل "زلزالاً اقتصادياً" يضرب أساسات الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية، ويمتد أثره لفترات طويلة.
وأضاف حسانين خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا الصراع لن يكتفي باستنزاف الأطراف المباشرة، بل سيعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية للمنطقة بأكملها عبر سلسلة من التفاعلات المتسلسلة، مشيراً إلى أن المنطقة العربية تعد شريان الحياة للطاقة العالمية، وأي اضطراب طويل الأمد سيؤدي إلى تذبذب أسعار النفط والغاز، حتى في حالة استمرار الإمدادات.
وأوضح أن علاوة المخاطر سترفع أسعار الطاقة، مما يزيد من تكلفة الإنتاج عالمياً ومحلياً، كما أن امتداد الصراع سيؤثر على النقل البحري، حيث سيضطر التجار إلى استخدام مسارات أطول مثل طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما سيرفع أسعار السلع النهائية للمستهلكين.
وأشار حسانين إلى أن التأثير على الاقتصاد العالمي سيكون بالغاً، حيث قد يتجاوز سعر برميل البترول 100 دولار في حال استمرار الحرب لأكثر من أسبوعين، كما سترتفع تكاليف الغذاء، مما يؤدي إلى تضخم مفرط وتفاقم عجوزات الموازنات الحكومية، وهبوط قيمة العملات المحلية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية غير المباشرة.
وأضاف أن أسعار الذهب والفضة ستشهد مستويات قياسية، وأن حالة عدم اليقين ستدفع المستثمرين لتأجيل قراراتهم الاستثمارية، مع تراجع قطاع السياحة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.
وعن التأثير على مصر، أكد الدكتور حسانين أن البلاد ستواجه ضغوطاً اقتصادية واضحة تشمل تأثيرات سلبية على عائدات قناة السويس، والسفر والسياحة، والملاحة الجوية والبحرية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، ما سيؤثر على الموازنة العامة للدولة.
في المقابل، نوه الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة المصرية استعدت لهذا السيناريو منذ العام الماضي، ولديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي أكثر من ستة أشهر، مما سيخفف من الضغوط التضخمية المحتملة ويضمن استقرار الأسواق خلال الأسابيع القادمة.
وختم الدكتور حسانين قائلاً: "نحن أمام حالة من اليقين بعدم اليقين، فكلما طال أمد الحرب، تحول الضرر من خسائر مؤقتة يمكن تعويضها إلى أضرار هيكلية قد تستغرق سنوات للتعافي منها".