إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في المجال العقاري، وإخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس شركات وشراء الأراضي والمركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية. وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 120 مليون جنيه تقريباً. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.