أكد محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار فى رده على المستثمرين ان القطاع المصرفي كيانات مستقلة لها لوائحها وقوانينها ولا تخضع لقانون الاستثمار مشيرا الى ان التسهيلات البنكية لا علاقة لها بالقانون بل بالآليات الحكومية ردا على بعض المستثمرين الذين طالبوا بضرورة تقديم تسهيلات بنكية تحفيزا للاستثمار.
وتقدم عدد من المستثمرين بتوصيات خلال مؤتمر الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الى محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار يجب ان يتم مراعاتها خلال مناقشات القانون مع اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب فى مقدمتها تحفيز المستثمر الحالى على التوسع فى استثماراته مع وضع ضوابط قانونية تحكم تلك التوسعات.
وأضاف المستثمرون خلال جلسة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر ضرورة المساواة بين المستثمر المصرى والاجنبى وفتح الباب لتشجيع وتقديم محفزات لدخول القطاع غير الرسمى تحت مظلة القانون لافتيين الى اهمية الترويج داخليا وخارجيا للقانون مع سرعة الانتهاء منه وتحديد ميعاد محدد لبدء التطبيق لافتين الى ضرورة اضافة مشروعات النقل البرى والاسكان الفاخر مع وضع محفزات لها .