قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين والمصنعين، والعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمامهم، بما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف الوزير: "نحرص على التواصل مع المستثمرين والمصنعين بشكل دائم، ونسعى للوصول إليهم وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة، لأن هدفنا هو احتواء الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتصنيع في مختلف القطاعات."
وأوضح أن الوزارة تعمل على ترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية، من خلال عقد مؤتمرات صحفية ودورية كآلية للتواصل مع المستثمرين والرأي العام، إلى جانب نشر جميع المعلومات والقرارات عبر المنصات الرسمية للوزارة، بما يضمن وصولها إلى أكبر شريحة من المستفيدين.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة تقوم على تيسير رحلة المستثمر منذ اللحظة الأولى التي يفكر فيها بدخول القطاع الصناعي، قائلًا: "نريد أن يشعر كل من يفكر في الاستثمار الصناعي بأن الوزارة هي من تبادر إليه وتساعده، وليس العكس، لأننا في حاجة إلى المزيد من المستثمرين والمصنعين لدعم نمو الصناعة المصرية."
وأكد الوزير أن التواصل مع مجتمع الأعمال سيكون بشكل دوري، لإطلاع المستثمرين على كل ما يستجد من فرص وتيسيرات، مشددًا على أهمية إزالة الصورة الذهنية التي تربط الاستثمار الصناعي بصعوبة الإجراءات أو تعقيدها.
وأضاف أن الوزارة ستواصل عرض مختلف المبادرات والتسهيلات التي تتيحها، حتى لا تضيع أي فرصة استثمارية بسبب نقص المعلومات أو عدم وصولها إلى المستثمرين.
وأوضح أن المؤتمر الصحفي يستعرض ثلاثة محاور رئيسية تمثل أولوية في المرحلة الحالية، تشمل منظومة الأراضي الصناعية وآليات تخصيصها واستخدامها، ومنظومة التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى المنصة الرقمية والخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن العرض التفصيلي لهذه المحاور سيقدمه المختصون بالوزارة، ومن بينهم اللواء حازم والمهندس أيمن البياع، لشرح آليات التنفيذ والخطوات العملية للاستفادة من الخدمات الجديدة، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل التيسيرات المعلنة إلى إجراءات واضحة وسهلة التطبيق على أرض الواقع.
وأكد أن ملف الأراضي الصناعية يأتي على رأس أولويات الوزارة، باعتباره أحد أهم العناصر الداعمة لتوسيع القاعدة الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.