تصدر غدًا السبت، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الحكم فى الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لإلغاء حكم أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك، ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.