تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد محمد أبو الغار، ومصطفى النجار، لارتكابهما جريمة تلقي تمويلات من جهات أجنبية للإضرار بأمن وسلامة الوطن.

 وقال المحامي: فجر الإعلامي والبرلماني، مصطفى بكري فضيحة تمويلية مدوية لاثنين من النشطاء السياسيين، حيث كشف في كلمته أمام المؤتمر العام الأول لحزب "حماة الوطن" لإعلان فوز رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي، ولتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، عن قصة مثيرة للناشطين، اللذين كانا من الشخصيات البارزة خلال أحداث 25 يناير 2011.

 وقال بكري: إن الناشطين أجريا اتصالا بالفريق جلال الهريدي في هذا الوقت من العام 2011 بصفته رئيسا لجمعية إسكان ضباط الصاعقة، وطلبا الاجتماع به لأمر مهم، وحين التقى بهما فوجئ بهما يبلغانه بأن تمويلا ضخما سيصلهما من الاتحاد الأوروبي، وأنهما يريدان إدخاله إلي مصر من خلال حسابات جمعية الإسكان لضباط الصاعقة، مقابل نسبة كبيرة من الأموال لصالح جمعية الإسكان.

 وأضاف بكري، إن الفريق جلال الهريدي رفض عرضهما المشبوه، ولقنهما درسا في الوطنية، قائلا لهما: (نحن نبذل الدم لصالح وطننا دون مقابل) عند ذلك علت صيحات الآلاف من الحاضرين في القاعة، مطالبين مصطفى بكري بكشف أسماء الناشطين، إلا أنه رد على هتافاتهم بالقول: إن الفريق جلال الهريدي هو صاحب الحق الوحيد في الإعلان عن اسميهما.. وهنا وقف الفريق جلال الهريدي ليؤكد صحة الواقعة، ويكشف عن اسميهما وهما محمد أبو الغار الذي كان رئيسا للحزب المصري الديمقراطي، ومصطفى النجار القيادي بالحزب.

والتمس صبري تقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية العاجلة عن جريمة تلقي تمويلات من جهات أجنبية للإضرار بأمن وسلامة الوطن .