تحقيق :  منار السيد

على الرغم من تراجع مركز مصر على المستوى العالمى فى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، إلا أن الأمل مازال قائماً بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عاماً للمرأة ليتيح لها فرصة أكبر لخوض المعترك السياسى والعمل العام، وتحمل مسئولية إثبات قدراتها على تحقيق طموحاتها وتطلعاتها، والمشاركة فى تحقيق التنمية المنشودة من أجل رفعة الوطن.

وللتعرف على ما يجب على المرأة فعله فى هذا العام ليتحقق لها التمكين السياسى الذى ظلت تكافح من أجله على مدى قرون، ولزيادة رصيدها من حقوقها الشرعية ، تسطلع "حواء" آراء بعض نائبات البرلمان حول رؤيتهن لملامح التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.

فى البداية تقول النائبة البرلمانية منى جاب الله: حصلت المرأة على مساحة كبيرة من التمكين السياسى بدليل نجاحها فى الدوائر على مقعد الفردى بانتخابات البرلمان، وأعتبر نفسى واحدة ممن أنجزن هذه المهمة بنجاح باعتبارى أول امرأة قبطية تفوز بالمقعد الفردى فى دائرة منشية ناصر وهى دائرة مليئة بالمشاكل، ولست وحدى من فعل ذلك بل هناك أكثر من نائبة حصلن على المقعد الفردى بدوائرهن، بالإضافة إلى الانتصار الذى حققته المرأة بحصولها على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، ولكننا نأمل فى انتصار أكبر تحت قيادة الرئيس وتوجيهاته لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا بدعمه لها.

التمكين الاقتصادي

وتابعت النائبة البرلمانية: علينا ألا ننسى وسط الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة حق المرأة المعيلة فى العيش وجلب الرزق لها ولأسرتها، لذلك فعلى الدولة مراعاة الطبقة المتوسطة عند وضع أسس وخطوط عريضة للإصلاحات الاقتصادية، وإعادة النظر فى ما تقدمه لتلك الفئة، فمثلا مشروع «تكافل وكرامة » يجب تفعيله بشكل مفيد أكثر حتى يحقق الهدف المنشود وهذا لن يتحقق بدون

شبكة معلومات لحصر أسماء المستحقين الفعليين لهذا المشروع وغيره من مستحقى

الدعم بشكل عام بعيدا عن البيروقراطية والمعارف والمجاملات، وأؤكد أن أى مبادرات لتمكين المرأة لن تتحقق دون تمكين اقتصادى حقيقى لها.

مفهوم المشاركة

وترى غادة العجمى عضو مجلس النواب أنه يجب تواجد المرأة بشكل فعال فى تخطيط السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم المساواة والإنصاف ليس بين الجنسين فحسب بل بين المواطنين جميعاً تجسيدا لمفهوم المشاركة الذى يعتبر الأساس الموضوعى للممارسة الديمقراطية الحقيقية، والمكرس لحقوق المواطنة الكاملة، فنحن نريد الفرصة الحقيقية لنساعد وطننا بما نمتلكه من قدرات وجوانب إيجابية مشرقة من أجل النهوض بمجتمعنا.

تحد جديد

التمكين السياسى الحقيقى للمرأة يكمن فى وصولها إلى المراكز التى تؤثر فى صنع القرار ووضع السياسات، هذا ما أكدته منى عبد العاطى عضو مجلس النواب وأضافت: من تلك المراكز المؤسسات البرلمانية التى تعتبر من أهم الأجهزة المشاركة فى صناعة القرار ورسم السياسات، خاصة أن المرأة نجحت فى الأعوام الأخيرة فى الحصول على حقها البرلمانى ليعد هذا من أكبر انتصاراتها السياسية، وبالرغم من ذلك فنحن نسعى لتحقيق مكاسب على الصعيد السياسى بشكل أكبر ليتم دمجنا فى المجتمع وفى عملية التنمية الشاملة والمستدامة على نطاق أوسع، فما زالت هناك عوائق تعرقل المرأة فى تفاعلها وتأثيرها لتأخير وضعها فى إدماجها بعملية التنمية، خاصة وأن هناك من يحاول استغلال شعار تمكين المرأة دون العمل

والسعى الحقيقى لتحقيقه.

وأشارت إلى ضرورة مشاركة المرأة فى الانتخابات المحلية لأنها الفيصل والأساس

فى انتشال مصر من بؤرة الفساد، وعلى المرأة الدور الأعظم فى الفترة المقبلة من خلال التمسك بفعالية مقاعدها بالمحليات وعدم ترك الفساد ينتشر ويترعرع داخل الدولة، فالمحليات معركة سياسية وتحد جديد فى انتظارها لتحقيق انتصارها القادم فى جولات تمكينها السياسي.

شراكة حقيقية

وتؤكد سحر عتمان عضو مجلس النواب أن المرأة هى العنصر الفعال وكلمة السر للتنميةالشاملة للمجتمع، مشيرة إلى أن اختيار عام 2017 للتاء المربوطة أو نون النسوة استكمالاً لمسيرة دعم الرئيس للمرأة وتأكيده على أنه لا تنمية دون تمكين حقيقى لها، داعية نساء مصر إلى التكاتف لتحقيق التمكين السياسى

والاقتصادي.

وتابعت النائبة البرلمانية: لابد من العمل على إنجاز قانون الجمعيات لتحقيق شراكة حقيقية مع الرجل، فالمرأة قادرة على التفكير وطرح الحلول والبدائل لأنها تعيش داخل المشاكل الرئيسية فى المجتمع وهى العنصر الأكثر تضررا من سوء الإدارة، لذلك على الجميع إعطاء المرأة فرصة فى إدارة الجمعيات بالشراكة مع الرجل وعدم الاكتفاء بدورها التمثيلى فى هذا القانون .

المنزل المنتج

وعلى المستوى الاقتصادى تقترح سحر عتمان تنفيذ مشروعات المنزل المنتج – على حد وصفها - فالكثير من النساء لا يستطعن العمل خارج المنزل أو الاستفادة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تقدمها الدولة للمرأة من خلال القروض البنكية، خاصة وأن المرأة بطبعها قادرة على العمل والإنتاج، مشيرة إلى ضرورة تدريب المرأة على مهارات الحياة وتأهيلها قبل دعمها لإقامة مشروع لأن ذلك يساعدها فى اختيار المشروع المناسب لقدراتها، مؤكدة أن إعطاء المرأة الفرصة فى العمل بالمنزل يدفع أفراد الأسرة إلى التعاون لإنجاحه ما يساهم فى القضاء على البطالة .

وأنهت سحر حديثها مؤكدة أن المرأة ناجحة ومنتجة فى جميع قطاعات المال والأعمال وأنها لم تترك طريقا للتنمية إلا سلكته، متمنية أن يتحقق تمكين اقتصادى جزئى للمرأة بجانب تمكينها السياسى فى 2017 .

المحليات

وتقول النائبة البرلمانية ثريا الشيخ: التمكين السياسى الذى نأمله فى عام 2017 لن يتحقق إلا بمشاركة المرأة فى الانتخابات المحلية فهى أحد الاستحقاقات التى ينبغى أن تثبت فيها جدارتها وتعول عليها فى القضاء على الفساد باعتبارها العنصر الأكثر قدرة على التنمية والمشاركة المجتمعية والغيرة على الوطن، مشيرة إلى أن المرأة لها ربع مقاعد المحليات بما يعادل 13 ألف مقعد، ولكننا لا نريد فقط الاكتفاء بهذه النسبة بل نأمل فى العمل وبذل جهد أكبر للحصول على توازن فى تمثيل المرأة

بالمحليات.

المرأة بالخارج

وتؤكد نانسى نصير، عضو مجلس النواب أن التمكين الحقيقى للمرأة يكمن فى اكتفائها ذاتيا من منافع الحياة الأساسية المتمثلة فى الطعام والشراب والصحة والتعليم، مطالبة بإعادة النظر فى كيفية تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة لأنها الأكثر ضمانا لنهوضها اقتصاديا.