تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة التأمينات اليونانية من تحويل اشتراكات 182 حالة حرجة (شيخوخة وعجز ووفاة) لمصريين سبق عملهم بجمهورية اليونان، وبالفعل تم تحويل مبلغ مليونين و132 ألفا و775 يورو بما يعادل 45 مليونا و132 ألفا و325 جنيها مصريا لتلك الحالات كبداية لاستكمال تحويل باقي مستحقات المصريين.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن نجاح الوزارة يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لجمهورية اليونان، برعاية العمال المصريين باليونان ومد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تحويل مستحقاتهم في التأمين الاجتماعي.

وأضافت أنه تم تشكيل وفد من الوزارة لمتابعة تلك المشكلة وبصفة خاصة مستحقات الحالات الحرجة (شيخوخة وعجز ووفاة) والتفاوض حول صياغة اتفاقية تأمينية جديدة تلقى قبول الجانبين وتحمي حقوق العمالة المصرية باليونان.

وأوضحت أنه بموجب المبلغ المحول لكل مؤمن عليه يتم حساب مدة الاشتراك وصرف المعاش والمتجمدات التي تستحق له، وفي حالة وجود فائض من المبالغ المحولة يتم صرفه للمؤمن عليه، مشيرة إلى أنه قد تجاوز المعاش الشهري في بعض الحالات 4900 جنيه شهرياً وبعض المتجمدات 300 ألف جنيه، وذلك وفقاً لكل حالة على حدة.

وطالبت الوزيرة خلال المباحثات الثنائية التي انتهت منذ أيام بضرورة استكمال تحويل 110 حالات حرجة أخرى، ووعد الجانب اليوناني بالاستجابة في أسرع وقت.

جدير بالذكر أنه توجد اتفاقية ثنائية بين البلدين في مجال التأمين الاجتماعي تحقق المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين وتمنع الازدواج التأميني وتقضي بتحويل الاشتراكات التأمينية في حالة العودة للبلد الموطن من أجل اكتساب الحق في المعاش.

وتعتبر هذه الجهود خطوة هامة في الحفاظ على حقوق المصريين العاملين بالخارج حيث سبق أن توقفت مؤسسة التأمينات اليونانية عن تحويل مستحقات العاملين المصريين منذ عام 2009 وحتى زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وإثارة موضوع الحقوق التأمينية للمصريين.