شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع تحت عنوان "الطاقة حق ومسئولية" الذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بمركز الأزهر للمؤتمرات خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجارى ، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الهدهد الرئيس الشرفي للمؤتمر وفضيلة الأستاذ الدكتورأحمد الحسنى رئيس جامعة الأزهر.
كما أكد على أنه تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.
ووأضح أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح) ، بالاضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل.
وأشار إلى الخطوات المهامة التى خطتها مصر للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC + finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه IPP وذلك من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام،
فضلاً عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
وتتويجاً لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وفي جانب الطلب على الطاقة فقد تم توريـد وتوزيـع عدد 13 مليون لمبـة موفـرة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتـورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 10 ملايين لمبة ليد، تم تركيب ما يقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.