أصدرت هيئة النيابة الادارية تقريرا برئاسة المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، شمل 7 وحدات رئيسية ما بين استحداث وتطوير، مفادها تطوير أداء العمل بالهيئة خلال الفترة الأخيرة، حيث أنشئت بعض الوحدات والإدارات المستحدثة مع بداية عام 2015 تفاعلا مع استراتيجية مكافحة الفساد.
وأفادت الهيئة في تقريرها، أنه تم إنشاء مركز معلومات النيابة الإدارية، وهو المنوط به إنشاء وإدارة البرامج الإلكترونية للنيابة الإدارية والعمل على ميكنة نظام العمل بالنيابة الإدارية وربط الإدارات والفروع مع بعضها وإدارة موقع النيابة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية للإنترنت.
وضم التقرير إنجازات المركز فيما يتعلق بميكنة نظام النيابة الإدارية، حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات بشأن تمويل مشروع الميكنة الشاملة ومشروع الإدارة الإلكترونية للقضايا ومشروع تطوير بوابة النيابة الإدارية والتدريب والتنمية البشرية وأرشفة القضايا المتداولة وإنشاء بريد إلكتروني للنيابة الإدارية، لا سيما الربط بين الجهات القضائية إلكترونيًا، بالإضافة إلى ميكنة نظام التقديم للالتحاق بوظيفة معاون نيابة.
كما تم تطوير إدارة الإعلام، وهي الإدارة المسئولة عن التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وإصدار البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة الإدارية بما يحقق الشفافية والنزاهة ويدعم حق المواطن والرأي العام في الحقائق والمعلومات الصحيحة الصادرة عن الجهة الرسمية وفقًا للقواعد والمبادئ المستقر عليها دوليًا في هذا الصدد.
وأشار التقرير إلى استحداث إدارة الاعلام نمطًا غير مسبوق في التعامل مع الإعلام بمتابعة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك المواقع الإلكترونية وفحص ما ينشر بها من مخالفات متعلقة بالفساد المالي والإداري مما يدخل في اختصاص النيابة تمهيدًا لإحالتها للتحقيق متى أشارت الدلائل الأولية إلى صحتها دونما انتظار لثمة شكوى ، بحيث يعتبر ما تثيره وسائل الإعلام من تلك الواقعات بمثابة بلاغ رسمي للجهات المعنية تفعيلًا لدور السلطة الرابعة.
كما أشار التقرير إلى إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي، وهي المنوط بها إعداد الدراسات اللازمة والمقترحات المطلوبة من رئاسة اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدولة وحصر المشكلات في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تؤثر على ضبط العمل في الجهاز الحكومي بالدولة وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها واقتراح الحلول المناسبة في هذا المجال، لا سيما تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة طبقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبما يكفل ضبط أداء الجهاز الإداري بالدولة، وتقديم الاقتراحات اللازمة بخصوص تعديل القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية والتي تبين وجود قصور بها.
كما تعمل إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي، على دراسة النظم المقارنة في تأديب العاملين ومكافحة الفساد وتقديم المقترحات اللازمة للاستفادة من هذه الدراسات والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجالات التحقيق والتأديب ومكافحة الفساد.