تقرير: أحمد جمعة
في أيامه الأولى على مقعد وزارة النقل، طالب الدكتور هشام عرفات، قيادات هيئة السكة الحديد، بإعداد دراسة شاملة لإنشاء أنفاق بديلة للمزلقانات والمعابر غير القانونية على خطوط السكة الحديد، والتي عانت منها الوزارة كثيرًا وبسببها وقعت العديد من حالات الوفاة، فضلا عن تأخير وصول القطارات عن مواعيدها، وذلك بعد سنوات من تعهد الوزراء السابقين بحل تلك الأزمة، التي لا زالت إحدى الملفات العالقة بالوزارة.. مُتخصصون في الطرق والكباري، أكدوا أن «تكلفة إنشاء أنفاق ومعابر مُرتفعة».
وطبقًا لهيئة السكة الحديد، فإن عدد المعابر غير الشرعية بمصر ٢٠٠٦ معابر، وتحتل محافظة البحيرة النسبة الأغلب فيها بواقع ٢٧٣ معبرًا غير شرعي، ثم محافظة الدقهلية بواقع ٢٤٩ معبرًا، ومحافظة مرسى مطروح بـ ٢٢٩ معبرًا، وقامت الوزارة بإغلاق ١٩٦٠ معبرًا حتى نهاية العام الماضي، لكن غياب المتابعة أدى لإعادة فتح نحو ٥٩٣ معبرًا؛ ليصبح إجمالي عدد المعابر المفتوحة ٦٣٩.
وطالب وزير النقل، هيئة السكة الحديد بإنشاء أنفاق بديلة للمعابر غير القانونية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لكن رئيس الهيئة اللواء مدحت شوشة، قال: نعمل حتى الآن على هذه الدراسة، وهى تنقسم إلى ٣ أقسام؛ أجزاء مهمة، ومتوسطة، وأخرى ضعيفة، وبالتالي يتم تحديد القرار حول إذا ما كانت المنطقة تحتاج لبناء أنفاق أو كباري أو مزلقانات، ودورنا أن نقدم تلك المقترحات للوزير في غضون أسبوعين، والتي سيتحدد على إثرها المناطق التي سيتم إقامة أنفاق بها، وبالفعل فهناك أماكن تُطبق عليها هذه الفكرة، والأمر يتوقف على الميزانية المتاحة لدى الوزارة، والتي تُحدد أولويات العمل الفترة المقبلة.
وأوضح «شوشة» أن الهيئة تتعاون مع المحليات لإغلاق المعابر «الخطرة» الواقعة داخل نطاقها، والتي تمثل تهديدًا مستمرًا للمارة، وكذلك تتسبب في تأخير وصول القطارات في مواعيدها المقررة، حيث يتم إنشاء أسوار بطول ١٨٥ كم، تم الانتهاء من تنفيذ ٥٥ كم منها، وبتكلفة إجمالية تصل لـ ٧٥٠ مليون جنيه لمنع المواطنين من العبور العشوائي على شريط السكة الحديد حماية لأرواحهم.
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة تعرضت خلال عام ٢٠١٦ لـ ٧٢٢ حالة اقتحام للمركبات على المزلقانات المغلقة، ومن الأماكن غير المخصصة للعبور واصطدامها بالقطارات على مستوى مناطق الجمهورية، نتج عنها تعطيل للقطارات وتأخيرها وتكبد الهيئة خسائر فادحة، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ١٠٨٩ مزلقانًا بنظم التحكم الآلي، ونحو ١١٠٢ يتم تطويرهم مدنياً، ومن المنتظر الانتهاء من أغلبها بحلول العام المقبل.
ويأتي هذا الطلب متوافقًا لما دعت إليه لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حيث طالب اللجنة رئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد؛ بإرسال برنامج زمني محدد لتنفيذ إجراءات السلامة والأمان في جميع خطوط القطارات على مستوى الجمهورية، حيث أوصت بإلغاء المزلقانات والعمل بنظام الطريق الحر فيما يخص خطوط السكة الحديد. وأوضح رئيس اللجنة سعيد طعيمة أن تطبيق تلك المسألة سيحد من حوادث القطارات، خاصة بعد تحويل المزلقانات المتواجدة على الطرق أو بمجمعات سكنية، إلى كوبري أو نفق تمر به القطارات.
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فإن عدد حوادث القطارات خلال العام الماضي ارتفع بنسبة ١٨.٣٪ بسبب عدم الاهتمام بتطوير المزلقانات، حيث بلغ عدد حوادث القطارات ١٢٣٥ حادثا مقابل ١٠٤٤ حادثا في عام ٢٠١٥، وسجل عدد الحوادث المتعلقة بالمزلقانات ٧٤٤ حالة، بنسبة ٦٠.٢٪ من إجمالي حوادث العام.
وأشار المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد السابق، إلى صعوبة غلق تلك المعابر دفعة واحدة، والتي نتجت عن التكدس السكاني حول خطوط السكة الحديد، كما أن الأهالي يقومون بإعادة فتح تلك المعابر بعد إغلاقها، مشيرًا إلى رفضه تلك السلوكيات والتي تعد خطرًا على مسير حركة القطارات وأروح الركاب، وتؤدي إلى تعطيل الحركة، مثلما حدث نتيجة إنشاء معبر غير قانوني من الرمال في منطقة محجر أبو حماد والتل الكبير، حيث قام الأهالي بإلقاء ٢ «نقلة رمال» بحجة إنشاء معبر دون الحصول على موافقة من الهيئة ما أدى لتعطيل القطار لأكثر من ٤٠ دقيقة لحين تمكن العاملون من رفع تلك المواد في وقت سابق.
وقال أحمد إبراهيم المستشار السابق بوزارة النقل، إن دخول التجمعات العمرانية إلى جوار خطوط السكة والتعدي على الأراضي الزراعية نتج عنه ظهور تلك المعابر غير الشرعية، مؤكدًا صعوبة بناء أسوار حول الخطوط لمنع الأهالي من العبور، نتيجة لضعف ميزانية هيئة السكة الحديد، وتوجيهها لصيانة وإصلاح القطارات، أو إقامة كباري وأنفاق.
وأضاف «إبراهيم» أنه يجب أن تغلق المعابر غير الشرعية تمامًا بالتعاون بين السكة الحديد والمحليات، ويتم تسليمها إلى إدارات المحليات بالمحافظات لإخلاء مسئولية السكة الحديد عن الحوادث، أما ما طلبه وزير النقل يصعب تطبيقه لضعف الميزانية، وكذلك مشاكل أخرى في الطبيعة الفنية للمكان نفسه، فالنفق أو الكوبري يحتاج مساحة لإقامته عليها.
وأردف: «الثقافة الخاصة بالمواطن نفسها لا تتلاءم مع إنشاء كباري أو أنفاق.. فالأماكن التي بها أنفاق وكباري، المارة لا يستخدمونها ويسيرون على القضبان»، ولدينا مكان في المحلة كان فيه نفق وكوبري مشاة، والناس تسير على القضيب.
وأوضح مستشار وزير النقل السابق، أن الوزارة في وقت سابق قامت بإنشاء مجموعة من الكباري والأنفاق بجانب ١٣٣٢ مزلقانًا كخطة عاجلة، وتبقى منهم ٤٠٠ مزلقان، وكانوا يحتاجون في هذا الوقت ٤ مليارات جنيه لإنشائهم، مضيفًا: «مش ملاحقين على الشرعية هنعمل كمان غير الشرعية.. أعتقد فنيًا صعب، ومادياً أصعب».
من جانبه، قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والكباري، إن إقامة أنفاق بدلًا من المزلقانات غير الشرعية التي تحدث عنها وزير النقل تحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية، وذلك لارتفاع التكلفة الإنشائية للأنفاق، وبالتالي يجب تحديد الأماكن الأولى بالتطبيق عبر فحص الحالة المرورية للمعبر، فإذا كان التقاطع مهمًا وعليه كثافة مرورية كبيرة، في هذه الحالة يستوجب إنشاء كوبري أو نفق.