حققت أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري أرباحًا ملحوظة خلال عامها المالي الأخير، وكشفت القوائم المالية لعدد من البنوك أن الاستثمار في أدوات الدين المحلية ساهم بشكل كبير في تعظيم أرباح البنوك، حيث بلغ إجمالي أرباح البنك الأهلي المصري 4679 مليون جنيه في أدوات الدين العامة، أما بنك القاهرة فحقق أرباحًا بإجمالي 3921 مليون جنيه، فيما بلغت أرباح بنك مصر 4367 مليون جنيه.
وقال مصرفيون، إن اتجاه البنوك للاستثمار في أذون الخزانة وأدوات الدين العام نظرًا للظروف الائتمانية التي تمر بها البلاد يحيد البنوك عن دورها الأساسي، ولأن مخاطر الاستثمار في خدمة الدين قليلة وتكاد تكون غير موجودة، فيما تحدث بعضهم أن السبب يعود إلى أن ارتفاع معدل الفائدة قلص تمويل المشروعات والإقراض.
وأوضح المصرفيون، أن البنوك لم تحيد عن دورها الأساسي في تمويل المشروعات أو الإقراض، وإنما الخلل الاقتصادي الذي شهدته الدولة هو ما قلص فرص نمو مهنة البنوك الأصلية، وتعول الحكومة في إصلاحاتها الاقتصادية على عودة البنوك إلى تمويل المشروعات من خلال عدة مبادرات أطلقها البنك المركزي.
وتوحد المصرفيون على أن سياسة الحكومة الحالية تنتهج توسعًا ماليًا وتحفيز معدلات النمو مع تشجيع الاقتراض وتراجع التضخم عوامل تستهدف خلق استثمار أجنبي في أدوات الدين.
وقد أفصح البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم استثمارات البنوك المحلية في أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية بنسبة 18% بنهاية العام المالي الحالي.
وأوضح المركزي، أن إجمالي استثمارات البنوك في أذون الخزانة بلغ نحو 471 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، مقابل نحو 399.8 مليار جنيه في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وتنوعت استثمارات البنوك في قطاعات، تضمنت استثمار بنوك القطاع العام نحو 267.5 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية سبتمبر 2016، إضافة إلى بنوك القطاع الخاص التي تستثمر نحو 177 مليار جنيه، فيما تبلغ استثمارات البنوك المتخصصة نحو 9.2 مليار جنيه.
وأكد بيان سابق للبنك المركزي أن استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة الحكومية بلغت نحو 32 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2016.
وتلجأ البنوك إلى الاستثمار في سندات وأذون الخزانة التي تصدر بضمان الحكومة، ما يؤكد انعدام نسب المخاطرة، وفي المقابل يبلغ العائد على سندات وأذون الخزانة أكثر من 16%، مقابل نحو 12% فقط على القروض الممنوحة للأفراد والشركات.
بدوره، قال أحمد الخولي رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن اتجاه البنوك للاستثمار في أدوات الدين يكون بعيدًا عن دورها الأساسي في الإقراض، ولكن يكون الاستثمار من خلال فائض الأعمال، ومع إصلاحات الحكومة تعود البنوك لطبيعتها وهو ما يجعل البنوك تذهب إلى الائتمان، سواء تمويل المشروعات أو إقراض الأفراد، والاستثمار في أدوات الدين العام مهم لأن الدولة إن لم تجد من يمولها غير البنوك كيف تسد عجز الموازنة مع تراجع أسعار الفائدة الأساسية في السوق المحلية في الفترة المقبلة، التي تدعم من انخفاض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الخولي، أن زيادة أرباح البنوك لا تنسينا ارتفاع مؤشرات التضخم بنهاية فبراير، ونعول توجهات البنك المركزي للاستمرار في اتباع سياسة نقدية توسعية نحو المزيد من خفض أسعار الفائدة الأساسية، لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الطلب على الائتمان.
وأضاف أنه في حالة انخفاض الفائدة وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين سيخفف ذلك من الضغوط الواقعة على البنوك المحلية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وسيعمل على إعادة توجيه الفوائض المصرفية لتشجيع الاقتراض المحلي وتحفيز النمو.
من جانبه، قال أسامة المنيلاوي مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية، إن إحجام البنوك عن دورها لم يكن لها خيار إلا الاستثمار في أدوات الدين العام، ومع تراجع الفائدة إلى 5% سينمو دور البنوك أكثر في عمليات الإقراض والتمويل، لكن ارتفاع الفائدة ينعكس على لجوء البنوك إلى الأقل مخاطر والربح من عائد أدوات الدين، ويتوقف الأمر على توجهات البنوك طبقًا لقرارات الحكومة والتي نرى أنها تتجه إلى تمويل المشروعات التنموية، ولكن ارتفاع نسب مخاطر الائتمان تقصي أحلام الاستقرار التمويلي في الفترة المقبلة، وتجعل أدوات الدين العام ملاذًا آمنًا للبنوك.
وأضاف المنيلاوي، على الحكومة أن تنشط الاستثمار والائتمان عبر خفض أسعار الفائدة الأساسية وما يترتب عليه تراجع عائد أدوات الدين المحلي، بل نستطيع القول إن الفجوة التمويلية للحكومة قد تتفاقم مع اتجاه الجميع لأدوات الدين والحيد عن الهدف الأساسي، وهو التنمية والإقراض.
وتحدث شريف عثمان رئيس قطاع الخزانة ببنك سايب، عن أن تقليص التمويل النقدي لعجز الموازنة قد يخفِّض إجمالي الإيرادات المحقَّقة من أدوات الدين، ومن ثَمّ تقلص ربحية البنوك خلال المرحلة المقبلة، وبالاعتماد على وسائل أخرى لسد عجز الموازنة، من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات وجعل البنوك شريك في تلك المبادرات، مؤكدًا جاهزية البنوك لقبول الأمر والتعامل معه، خاصة أنه يصب في صالح الاقتصاد بشكل عام، ويدفعها لممارسة دورها التنموي.
وأضاف عثمان، أن منح الائتمان والتمويل سيستحوذ على حيز أكبر من البنوك، مع التركيز على ضخ القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الكبرى التي تسهم بنسبة مرتفعة من نمو إجمالي الناتج المحلي، ومع تزايد أسعار العملات تقلصت فرص البنوك في منح ائتمان أو تمويل المشروعات نظرًا لعزوف أصحاب تلك المشروعات عن طلب التمويل.
وأشار إلى أن التوسع من قبل المالية في طرح أذون الخزانة يفتح شهية البنوك بالذهاب إليها مع تردي الأوضاع الاستثمارية، وخاصة مع عزوف المستثمرين الأجانب، وأن وظيفة البنوك الأساسية تتلخص في جذب مدخرات المواطنين وضخها في المشروعات وليس تمويل عجز الموازنة، ويمكن التكهن بنسبة حجم استثمارات كل بنك في أدوات الدين أو حجم الأرباح.
وحققت البنوك أرباحًا في الاستثمار في أدوات الدين العام.