25-3-2018 | 17:36
صادقت محكمة (التمييز) الأردنية على الإعدام شنقا حتى الموت بحق عبدالله العمور المتهم الرئيسي بقضية (الركبان) التي أسفرت عن مقتل عدد من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية على الحدود مع سوريا، والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين.
وبرأت المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في المملكة، خلال جلستها، اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس المحكمة القاضي محمد الإبراهيم، خامس المتهمين الذين يحملون الجنسية السورية من تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الإتجار المسندة إليه في حين أيدت إدانة محكمة أمن الدولة الأردنية له بجنحة الدخول إلى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة والسجن عامين بحقه.
وقررت المحكمة، رد التمييز شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية، ونقض القرار المطعون فيه من جهة إعلان عدم مسئولية المتهم الخامس عن جناية استيراد مادة مخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك المسندة إليه وإعلان براءته من هذه التهمة، فيما أيدت المحكمة القرار المطعون فيه فيما عدا ذلك، وقررت إعادة الأوراق إلى مصدرها.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد قضت في الرابع من ديسمبر الماضي بإعدام المتهم الرئيسي والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة آخرين، والحكم بالسجن لمدة عامين بحق المتهم الخامس في القضية، وتقدم محامي المتهمين في الرابع من يناير الماضي، أي بعد انقضاء المدة القانونية المحددة في القانون للطعن في الحكم، بطعن تمييزي، أوجب رده شكلا.
واعتبرت محكمة (التمميز) الأردنية أن العقوبة التي قضت بها محكمة أمن الدولة الأردنية على المحكوم عليهم تقع ضمن الحد القانوني لعقوبة الجرائم التي جرم وأدين بها المتهمون.
وكانت نيابة أمن الدولة الأردنية أسندت للمتهمين من الأول إلى الخامس تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة بالاشتراك أفضت إلى هدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وأسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث حيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، مثلما أسندت للمتهم الخامس استيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك، والدخول إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.
وكان الجيش الأردني قد ألقى القبض على المتهمين الخمسة على الحدود الأردنية السورية، بعدما تبين أنهم من المنتمين لعصابة (داعش) الإرهابية وعلى صلة بالتفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ.