نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية برئاسة المحاسب حازم حسن ورشة عمل، حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الخاص بالأدوات المالية والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 الخاص بالإيرادات من العقود مع العملاء، وهما المعياران التي تم البدء في تطبيقها من أول يناير 2018 بالبلدان التي تعتمد تطبيق المعايير الدولية.

 

 شارك في الورشة أكثر من 120 محاسبا قانونيا من أعضاء الجمعية وأعضاء من البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئه الرقابة المالية، وبحضور كلا من: محمد على وكيل محافظ البنك المركزي المصري ممثلا عن محافظ البنك المركزي، وعبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلا عن الهيئة، وكامل صالح أمين عام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ومحمد المعتز رئيس لجنة المعايير بالجمعية، والدكتور فريد فوزي رئيس لجنة الأنشطة الثقافية والمجلة بجمعية المحاسبين المراجعين المصرية.

 

 

وقال كامل صالح، الأمين العام للجمعية، إن معيار 15 الخاص بالإيرادات يتطلب تطبيق عدد من المبادئ عند تحديد مبلغ الإيراد وتوقيت تسجيله، ويتمثل المبدأ الأساسي للاعتراف بالإيراد الآن في تحديد ما إذا تم تحويل السلع أو الخدمات إلى العملاء بالمبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحصل عليه مقابل تلك السلع أو الخدمات.

 

ولفت صالح إلى أن المعيار 15 سيلغي معيار الإيراد الحالي ومعيار عقود المقاولات وبعض التفسيرات المحاسبية ذات العلاقة. ويترتب على تطبيق معيار 15 تغييرات لدى العديد من المنشآت في توقيت وقياس مبلغ الإيرادات التي يتم الاعتراف بها.

 

وقدم محمد المعتز، رئيس لجنة المعايير بالجمعية معيار 9 الخاص بالأدوات المالية الذي يلغي معيار المحاسبة الدولي رقم 39 بهدف تقديم نموذج أكثر وضوحاً لقياس أدوات الدين إما بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر أو بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وذلك بتصنيفها على أساس كيفية احتفاظ وتعامل المنشأة مع نوعية الأصل والخصائص التعاقدية للتدفقات النقدية المنتظرة منه.

 

وأكد  الدكتور فريد فوزي رئيس لجنة الأنشطة الثقافية بجمعية المحاسبين المراجعين المصرية، أنه بخلاف التعديلات المتوقع أن تنتج عن تطبيق هذين المعيارين على الأرصدة ونتيجة أعمال المنشآت، سوف يكون مطلوباً تقديم عدد كبير من الإيضاحات التفصيلية في الفترة الأولى للتطبيق والفترات اللاحقة، مما يستدعي بذل مجهود كبير لتجهيز وتحديث النظم الآلية واليدوية لتشغيل وتوفير البيانات المطلوبة لتطبيق المعايير وتوفير المعلومات اللازم إدراجها في القوائم المالية ووضع الرقابة عليها لضمان جودة إعداد القوائم المالية.

 

 

 وأوضح فوزي، أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بتطبيق معيار 9 الدولي بداية من 2019، ومن المقترح تطبيقها على الشركات في مصر من أول يناير 2019 بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد الوزير المختص.