يسعى مؤتمر حابي للاستثمار الذي يعقد الأحد الموافق 29 أبريل الجاري، إلى توفير مجال لعرض ومناقشة فرص العمل والشراكة بين المستثمرين، وموقع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وتنافسيتها في تسهيل ممارسة الأعمال، وخطط التكتلات الممثلة لرؤوس الأموال.

يعقد المؤتمر برعاية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية واتحاد شركات التأمين.

حيث يعرض المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمام الحضور، خطط عمل الهيئة في الفترة المقبلة على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية والملفات المرتبطة بها، وتدعيم دورها الرقابي في ظل تزايد معدلات النمو بأسواق المال والتمويل.

كما يطرح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية آليات الترويج لجذب شركات للقيد بالبورصة، ودعم السوق بالأدوات المالية الجديدة، وغيرها من الخطط التي انتهت البورصة من وضعها في الفترة الأخيرة ويتم الكشف عنها خلال المؤتمر، إلى جانب كلمة لمحمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس القطاع الفني بالوزارة.

وعلى مستوى اتحادات رجال الأعمال يلقي محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين كلمة افتتاحية عن خطط الاتحاد في الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يرافقه وفد رفيع المستوى من الاتحاد للمشاركة في أعمال المؤتمر.

كما يشارك في فعاليات مؤتمر حابي ممثلين لتكتلات قطاعية وإقليمية، منهم علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين وكريم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري الآسيوي، ويشارك في إدارة جلسات المؤتمر، هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، وماجد شوقي نائب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بلتون وماهر عشم رئيس شركة مصر لنشر المعلومات.

ويتحدث خلال المؤتمر بجانب المسئولين الرسميين وممثلي الاتحادات والتكتلات المصرية الأجنبية المشتركة، عدد من كبار رجال الأعمال يمثلون مختلف مجالات الاقتصاد، من قطاعات التمويل والعقارات والصناعة والطاقة والاتصالات والسيارات والاستثمار المباشر في الملكية الخاصة.

تناقش الجلسة الأولى موقع مصر على خريطة الاستثمارات الخليجية خلال العام الجاري، والكشف عن القطاعات الاقتصادية الجاذبة لمستثمري الخليج العربي خلال الوقت الحالي وترتيبها بقائمة الأولويات، ويحظى القطاع المالي غير المصرفي اهتمام رؤوس أموال الخليج مثل القطاع المصرفي.

وترصد الجلسة الثانية رؤية ممثلي الأعمال الأوروبية والأمريكية لوضع وبيئة الاستثمار في مصر على ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وفرص تعظيم الاستفادة من المحافظ الاستثمارية التي تستهدف أسواق منطقة الشرق الأوسط.

أما الجلسة الثالثة تناقش قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الاهتمام الحكومي بالعلاقات الاقتصادية المشتركة معدول آسيا والقارة السمراء، من خلال بحث التحديات والفرص بالقطاعات الاكثر جذب الرؤوس الأموال الأفروآسيوية ،والعناصر المحفزة لتبادل الاستثمارات بين هذه الدول.