قال وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم –خلال حضوره اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أثناء مناقشة موازنة الوزارة- إنه تمت ميكنة 150 مقرا للشهر العقاري على مستوى الجمهورية، ومتبقٍ نحو 100 مقر جارٍ العمل على ميكنتها.

وبالنسبة لأزمة تعيينات وزارة العدل، أشار المستشار حسام عبد الرحيم إلى أنه لم تتم أي تعيينات منذ عام 2014، وأنه عقب توليه مهام منصبه قام بمراجعة هذه التعيينات، إلا أنه لا تتوفر أي درجات حتى الآن لهذه التعيينات.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء الدين أبو شقة إنه من المتوقع تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية -التي تتم مناقشتها في مجلس النواب- اعتبارا من أول أكتوبر 2018، ما يستدعي توفير محاكم وقاعات تليق بمنظومة العدالة سواء للقاضي أو النيابة العامة أو قاعات المحامين أو المتقاضين.

وأضاف أبو شقة أن منظومة العدالة لا تقف عند حد التشريع، لأن التشريع جزء من هذه المنظومة، وأن ما نراه على أرض الواقع في كافة محاكم مصر من عدم جاهزية البنايات يخل بحق الدفاع، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترافع محامٍ في قضايا قد يحكم فيها بالإعدام أمام دور محاكم لا تصلح للقاضي أو المحامي للعمل فيها.

من جهته، طالب مستشار وزير العدل، محمد عيد محجوب، باعتماد مبلغ 805 ملايين جنيه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة، خاصة أن الدراسة الإكتوارية التي قامت بها وزارة المالية حددت ملبغ 65 مليون جنيه شهريا احتياجات للصندوق، وذلك بعد مراجعة النفقات بشفافية كاملة.

كما طالب محجوب بتوفير مبلغ نحو 700 مليون جنيه للبند الخاص بالأبنية السكنية وغير السكنية (بناء وترميم المحاكم ودور الشهر العقاري)، خاصة أن المبلغ المعتمد لهذا البند في مشروع الموازنة لا يتجاوز 48 مليون جنيه.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على اعتماد مبلغ 805 ملايين جنيه دفعة واحدة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة وليس على دفعات شهرية كما هو مقترح في مشروع الموازنة، مع الموافقة كذلك على رفع قيمة البند المخصص للأبنية السكنية وغير السكنية إلى نحو 700 مليون جنيه، وهو ما تحفظ عليه ممثل وزارة المالية إيهاب مدبولي على اعتبار أن مشروع الموازنة يكون تقديريا ويرتبط بمدى توافر الموارد.