تقرير: رحاب فوزى
عدسة: ناجى فرح
ماذا يريد الموظفون من الحكومة المصرية، وما هى الرسالة التى يرغبون فى توجيهها للمسئولين فى ظل من ظروف الاقتصادية التى يمرون بها بعد ارتفاع الأسعار، مطالب كثيرة، واقتراحات متعددة قدمها موظفو القطاع الحكومى لمساعدة الحكومة على تحسين أدائها إلى الأفضل.
الموظفون فى الأرض البعض ينظر إليهم من منطلق «أبناء الميري» أصحاب الوظيفة الثابتة والدخل المضمون، غير أن القرارات الاقتصادية التى شهدتها البلاد فى الأشهر القليلة الماضية، كانت كفيلة بأن تضع فى «دائرة الأزمة»، للدرجة التى دفعت عددا كبيرا منهم لإعلان عدم رضائه على أداء الحكومة، وتأكيده أن الحل لا يكمن فى زيادة المرتبات، كما يردد البعض، لكن يجب على الحكومة تعديل استراتيجيات مواجهة الأزمات، والتعامل معها بنظرة أعمق، تتيح لها إيجاد حلول ناجزة وحقيقية، فى حين ذهب فريق آخر إلى المطالبة بأن يتعاون الشارع مع الحكومة لعبور الأزمة الحالية، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت خلال الفترة الماضية.
بداية قال أشرف إبراهيم، يعمل بأحد البنوك: الحكومة مطالبة بالتركيز فى الخطط التى أعلنت عنها، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وعلينا أن نساعدها على تنفيذ نفس الخطط أيضا، ولا نكون حجرة عثرة فى طريق ما ينتظر أطفالنا من تقدم ومستقبل أفضل، وأرى أن الشباب يجب أن يكون أكثر صبرا وتفهما لما يحدث فى البلاد، فكم صبر الجيل السابق لهم، وكم احتمل الأجور الضعيفة والغلاء فى ظل وجود حروب ومشكلات اقتصادية طاحنة، ولم نجد معينا إلا سواعدنا والصبر خير معين «.
الغلابة
أما عبد العزيز ، موظف بمصلحة الضرائب فقد اكتفى بقوله: «العيش» هو أهم شئ فى مصر، والتموين والأكل المدعم الذى ينتظره الناس، ونحتاج لتعديل البنية التحتية التى تعمل على خدمة البسطاء، لأن المسئولين نسوا الغلابة، يهتمون بالتعمير ولا يضعون فى حساباتهم أن الغلابة يكدون من أجل العيش، ولا تحاسبوهم بذنب الشباب الصغير الذى يقضى وقته معترضا على أداء الحكومة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
«الاسعار هى أزمة البلد».. هكذا بدأ محمد عبد المحسن، موظف على المعاش، حديثه، وأكمل بقوله :»الجميع يشكو من الأسعار لأنها ترتفع ارتفاعا جنونيا كل ساعة، وكل يوم بلا رقيب حقيقي، فى حين أن المرتبات لا تزيد وكما هي، أنا على المعاش ومرتبى لا يكفى العيش، لديّ من الأولاد أربعة تعبت جدا فى تربيتهم، وما نراه حاليا خطأ كبير، لأن تعديل أحوال البلاد لا يكون على حساب الأجيال الكبيرة التى تعبت وأفنت عمرها فى خدمة البلاد ورعاية الأطفال؛ حتى شبوا وأصبحوا رجالا يعتمد عليهم، ويجب الإحسان لهذه الفئة ويكفى ما تكبدوه من كد فى حياتهم، خاصة من أوشكوا على عمر المعاش.
أما عمر هشام، موظف بالتخليص الجمركي، فطالب الحكومة بإنشاء مشروعات لتوفير فرص عمل للشباب، وأن تعمل على تثبيت قيمة الدولار الذى سيجعل الانهيار الدائم والمنتظم من نصيبنا.
وأضاف: الأفكار البناءة لا يوجد أكثر منها فى مصر، ومن الممكن أن نقدم مشروعات مفيدة اقتصاديا من مشروعات التخرج التى يقدمها الشباب فى الكليات المختلفة حينها سوف يستطيع كثير من المسئولين أن يبصروا الأمور بشكل أفضل، والاعتماد على الفكر الجديد ليس خاطئا على الإطلاق، كما أن البنك المركزى عليه عبء كبير، ويحتاج إلى وضع خطة سريعة لوضع حد لانهيار العملة المصرية فورا، وهو ما سيحسن من الأمور ويوقف الغلاء المتوحش للأسعار.
توظيف أبناء العاملين
أما إيناس النني، مهندسة بوزارة التخطيط فقالت:»إن الهيكل الوظيفى يحتاج لتحسين وفكرة توظيف أبناء العاملين فى كل المؤسسات لابد وأن تتوقف لأنها سبب انهيار وخراب كثير من هذه المؤسسات باختلاف أشكالها، كما أن رفع الدعم ليس الحل، لأنه فئة ليست بالقليلة من الشعب المصرى تستفيد منه بالفعل، وهم تحت خط الطبقة المتوسطة التى تنهار، وحصار الطبقة المتوسطة بهذا الشكل سيؤدى لانقسام المجتمع لغنى وفقير، وهذا الانقسام لن يفيد الحكومة أو وضع الدولة الاقتصادى بل على العكس يضر به.
من جهته قال عادل يونس ، موظف، ومتخصص برمجيات: الحكومة تحتاج التخلص عن سياسة البيروقراطية التى تستخدمها حتى الآن ومنذ سنوات طويلة، للتخلص من كل الأشباح التى توجد فى الأنظمة من فساد وإهدار للمال العام وتلقى الرشوة والحصول على فرص ليست من حقك لمجرد أنك من أبناء العاملين أو تدفع مقابل الخدمات.
وواصل حديثه: هناك عديد من الطرق التى يمكن للحكومة أن تتخلص بها من معظم مشكلاتها وتجعل الشعب راضيا، خاصة الطبقات الدنيا منها، لأن الطبقات الثرية لا تشعر بأى معاناة، وحين تتعرض البلاد لأى أزمة يفارقونها بالسفر أو سحب الممتلكات من البنوك فى تهديد حقيقى للاقتصاد المصري.