يعتبر اليوم الثلاثاء الموافق الأول من مايو يومًا مميزًا في مصر، حيث تشارك دول العالم احتفالاتها بعيد العمال الذي يجسد في جوهره احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه العمال من عطاء في شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد الدور الكبير الذي يقوم به العمال في دفع مسيرة البناء والتطوير، والمساهمة في رفعة أوطانهم.
وتعد مناسبة عيد العمال في مصر هذا العام أكثر تميزًا عن الأعوام السابقة، ليس فقط لتقدير القيادة السياسية للعامل المصري واعتباره ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، لكن أيضًا بما تم وسيتم تقديمه لهم من امتيازات وحقوق من خلال حزمة التشريعات العمالية المنظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب، وتوفير مناخ من الاستقرار والطمأنينة في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وزيادة الاهتمام بالفئات العمالية التي تعمل في بيئة وظروف عمل قاسية، وعلى رأسها العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة، والعمل على توفير التغطية التشريعية والصحية والاجتماعية التي يستحقونها، والعمل على دمج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي، للاستفادة من إمكانياته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير الحماية اللازمة للعاملين فيه وتحسين مهاراتهم ورفع إنتاجيتهم.
وستشهد الفترة القادمة تنفيذ الكثير من مطالب العمال بشأن إعادة هيكلة وتطوير شركات القطاع العام والشركات القابضة على ضوء ما تم الاتفاق عليه مع التنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال، وإعطاء المزيد من الاهتمام بالعمالة غير المنظمة، وإجراء الانتخابات النقابية العمالية في موعدها المقرر، وتشجيع تسجيل العمالة غير المنتظمة بهدف تقديم الدعم اللازم لهم من خلال وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع كافة الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها وزارتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، حيث إن هناك إقبالًا جيدًا من العمالة غير المنتظمة على التسجيل في شهادة أمان حتى وصل العدد لأكثر من مليوني عامل.
وتشهد مصر حاليًا تغيرًا في خريطة التشغيل، وإنهاء ظاهرة النصب على الشباب بعقود عمل وهمية، من خلال مساهمة مكاتب العمل وإدارات التشغيل بالمديريات المختلفة في البحث عن وظائف للشباب، بالتعاون مع المستشارين العماليين في السفارات المصرية في الدول ذات الجذب العمالي، بالإضافة إلى توفير التدريب على المهن اليدوية والفنية المطلوبة وريادة الأعمال، وإقامة مشروعات صغيرة بعد الحصول على قرض من البنك.
وفي مجال الحد من البطالة، يتم السير في عدة اتجاهات، وفي مقدمتها التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة التي استوعبت وتستوعب أعدادًا هائلة من الشباب، والتركيز على الصناعات كثيفة العمالة، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ناحية تعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف الأجور، يقوم صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، الذي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه من صندوق (تحيا مصر)، بمساندة العمال معيشيًا، في المنشآت المغلقة كليًا أو جزئيًا، التي خفضت عدد العمال المقيدة في سجلاتها المؤمن عليهم بسبب ظروف اقتصادية حتى تتخطى الأزمات ويستمر الإنتاج، وقد صرف الصندوق مؤخرًا أكثر من ٤١ مليون جنيه لنحو ٢٥٢ ألفًا و٦٢٥ عاملًا يعملون في ١٢٥٧ منشأة.