برلماني: استراتيجية مواجهة سرقة التيار الكهربي تعتمد على «الضبط والمنع»

عضو «طاقة النواب»: سرقة التيار الكهربي تهدر ملايين على الدولة

حسان: العدادات المؤقتة حل لمواجهة سرقة التيار الكهربي

 

تحركات حكومية وبرلمانية للتصدي لسرقة التيار الكهربي، فبعد إعلان الحكومة تصديها بكل قوة لتلك الظاهرة، أكد برلمانيون أن لجنة الطاقة بمجلس النواب ستعيد نقاش الملف مع وزارة الكهرباء بعد انتهاء الإجازة البرلمانية في 3 يونيو، مؤكدين أن مواجهة سرقة التيار تتطلب إجراءات تعتمد على المنع من خلال تيسير تركيب العدادات المؤقتة، وأخرى على الضبط من خلال جهود شرطة الكهرباء والمرافق.

كان المهندس شريف إسماعيل قد شدد في تصريح له، أمس، على عزم الحكومة على التصدي بكل قوة لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، مؤكداً أنه لا يمكن الاستمرار في دعم وتطوير شبكات الكهرباء في المناطق التي تشهد سرقات للتيار، أو ضخ استثمارات فيها، وكأن الدولة تدعم هذا التوجه، الأمر الذي يؤثر سلباً على الملتزمين بسداد مستحقات الدولة.

وخلال اجتماعه مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، تطرق لبحث مشكلة زيادة الأحمال غير المخططة في بعض المناطق بالمدن الجديدة، نتيجة حالات سرقة التيار الكهربائي، ودعا شاكر المواطنين المستفيدين بخدمات الكهرباء بطريقة غير شرعية لسرعة التوجه إلى شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي يقطنون بها، لتركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء، بما يتيح لوزارة الكهرباء اتخاذ الاجراءات الفنية لتطوير وتدعيم الشبكات في هذه المناطق حرصاً على عدم انقطاع التيار واستمرار تقديم الخدمة على النحو المطلوب.

 

«الضبط والمنع»

النائب أيمن عبد الله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قال إن استراتيجية مواجهة سرقة التيار الكهربي تعتمد على شقين هما الضبط والمنع، مضيفا أن المنع يكون من خلال تيسير تركيب عدادات قياس التيار وجذب المواطنين لأخذ الشكل الرسمي في التعامل مع الكهرباء من خلال تقليل الرسوم بما يتناسب مع كل حالة على حدا وتحفيزهم لتوصيل العدادات.

 

وأوضح عبد الله، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الضبط يكون من خلال تفعيل الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء ودعم شرطة الكهرباء وتمكينها بالإمكانيات المادية، مضيفا أنه يجب استحداث تكنولوجيا حديثة تفرض الرقابة مع التوسع في التحول إلى العدادات مسبوقة الدفع لتقليل عملية سرقة التيار.

 

وأكد أنه من خلال العدادات الإلكترونية يمكن متابعة مدى استهلاك التيار وإن انخفض عن المعدل المعتاد يكون إما لغلق المكان أو لسرقة التيار ولذلك يجب تحديد كمية الطاقة الداخلة والمستهلكة في كل محول والتعامل مع كل منطقة بمفردها بدلا من حساب المتوسط العام للاستهلاك في القطاع الذي لا يعطي حقائق دقيقة.

 

وأضاف أن لجنة الطاقة في البرلمان تتعاون مع وزارة الكهرباء في هذا الشأن وتعد دراسة ستناقش خلال اجتماعات قادمة لتفعيل خطة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.

 

تهدر ملايين على الدولة

فيما قال عصام بركات، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن سرقة التيار الكهربي تهدر ملايين من الجنيهات كانت من المفترض أن تدخل إلى خزانة الدولة، مضيفا أن شرطة الكهرباء والمرافق هي الجهة المنوط بها مواجهة سرقة التيار الكهربائي في شتى أنحاء الجمهورية.

وأوضح بركات في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تأكيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على التصدي لسرقة التيار بكل قوة توضح أن هناك تعليمات بتكثيف الحملات الرقابة على الأماكن والمنشآت لمتابعة مدى التزامها بتركيب العدادات الكهربائية وتوصيل التيار بشكل رسمي.

وأضاف أن العدادات الكودية التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء في فترات سابقة الهدف منها التصدي لسرقة التيار لكن الشروط التي وضعت بعد ذلك وضرورة موافقة المجالس المحلية عطلت التنفيذ، موضحا أن أبرز أماكن سرقة التيار تكون في العقارات والأبنية المخالفة سواء بتعديات على أراضي الدولة أو أحوزة عمرانية.

 

وأشار إلى أن العدادات الكودية بدون اسم وليست دليل على تقنين وضع العقار أو حصوله على ترخيص من الدولة ولا تعطي صاحبه أي حق وفي حالة الإزالة يزال مع العقار، مضيفا أن ذلك كان الهدف منه لضمان حق الدولة في الحصول على رسوم مقابل الكهرباء لكن وزارة التنمية المحلية رفضت منح ترخيص بإيصال المرافق لها.

 

وأكد البرلماني أن اللجنة ستعيد فتح الملف مع وزيري الكهرباء والتنمية المحلية للمطالبة بدخول العدادات الكودية لأي عقار جديد دون الحصول على موافقة التنمية المحلية لحين تقنين وضع العقار أو الإزالة وفق ما نص عليه قانون البناء الموحد.

 

العدادات المؤقتة

وقال غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن العدادات المؤقتة هي الحل المطلوب لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في العقارات المخالفة والمناطق العشوائية، مضيفا أن هذا العداد يعطي للدولة حقها مقابل إيصال التيار ولا يقنن وضع صاحب العقار إلا بعد أن يأخذ هو كل الخطوات.

وأوضح حسان، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن كل من يسري عليهم حالات تقنين وضع اليد يسمح له بتركيب عدادات مؤقتة لتجنب توصيل التيار بشكل غير رسمي، مضيفا أنه بعد التركيب من يثبت سرقته للتيار تطبق عليه العقوبات التي تحددها الدولة.

وأكد أن لجنة الطاقة معنية بهذا الملف بشكل كبير وموضوع على جدول أعمالها وبعد عودة النواب من الإجازة في 3 يونيو الأسبوع المقبل سيطلبون مناقشته في اللجنة.