رجال الصناعة: مشاكل كثيرة تعوق الاستفادة من مبادرة المركزي لتسوية المديونيات

استعرض  أعضاء لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية  ورؤساء الغرف الصناعية ورجال الصناعة وأصحاب المؤسسات الصناعية وأعضاء اللجنة، التحديات التي تواجه الكثيرين ممن يرغبوا في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية  برئاسة الدكتور محمود سليمان لمناقشة مبادرة البنك المركزي بشأن تسوية مديونية المتعثرين لدي البنوك التي تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه والتي أطلقها مؤخراً.

وأوضحوا أن هناك عدد من المشكلات التي تواجههم وتقف أمام رغبتهم في الاستفادة من المبادرة  مثل عدم اشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة.

وتابعوا:" كما هناك غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية مما يترك المجال مفتوحاً للاجتهادات الفردية في حل المشكلات أو الرد على الاستفسارات والتي كان من أكثرها تكراراً: ما هو وضع أصحاب الأعمال الذين قد يكونوا في مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة، بالإضافة إلى وجود عيوب في نظام الاستعلام الائتماني (I-Score) حيث يتم خلط حسابات الشخصية الإعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي.

وأضافوا :"كما أنه يوجد عدم مساواة بين من تم تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة.

وأكدوا أن  مبلغ المبادرة المحدد بعشرة ملايين جنيهاً هو مبلغ غير كاف وخاصة في مجال الصناعة ذو الاستثمارات العالية وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير.