جدد مجلس الوزراء السعودي ، رفض المملكة لموقف الحكومة الكندية بشأن ما سمته "نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم".
واستعرض مجلس الوزراء - خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفقا لوكالة الأنباء السعودية - حزمة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها وفي مقدمتها رفض المملكة المطلق لموقف الحكومة الكندية السلبي الذي لم يبن على أية معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما سمته "نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم".
وشدد المجلس - خلال اجتماعه - على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم..مؤكدا على وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها.
كما ناقش المجلس جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام وما وفرته من خدمات وتجهيزات بما ييسر على ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج دون عناء.
ونوه بجهود قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا مسجدا، وقوات حلف شمال الأطلسي شرق أفغانستان مجددا التأكيد على تضامن المملكة مع أفغانستان في جهودها لمكافحة الإرهاب وموقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره كافة.