طالبت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بضرورة إعادة النظر في إيجابيات وسلبيات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، واتخاذ الإجراءات التي تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية.

أكد المهندس أحمد حلمي، رئيس الغرفة، في المذكرة التي بعث بها لوزير الصناعة، أن انخفاض الليرة بشكل كبير، علاوة علي ما تقدمه تركيا لصادراتها إلى مصر، خاصة من دعم تصديري كبير، إضافة إلى دخول المنتجات التركية إلي مصر بدون جمارك، كل هذه العوامل أدت إلى عدم قدرة المنتج المصري على منافسة نظيره التركي داخل السوق المصري.

وتابع قائلا: تكلفة أحد المنتجات الخشبية (وش الباب) بإحدي الشركات المصرية تصل إلى 70 جنيهًا، بينما المنتج التركي يباع الآن في مصر بـ 58 جنيهًا؛ ما أدى لعدم قدرة المصنع المصري على الاستمرار، وتم غلقه وتسريح 200 عامل.

وحذر حلمي، من أنه في حالة الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية دون ضوابط، وحماية للمنتج المصري مثلما فعلت دول عديدة مثل، المغرب، والأردن، وغيرهما، فهذا من شأنه إلحاق أضرار بالصناعة الوطنية.

ونوه حلمي إلى أن كل دول العالم تسعي لحماية صناعتها وليس هذا بغريب، وأكبر دليل حاليا هو الولايات المتحدة الأمريكية.

كان عدد من مصانع الأثاث، قد تقدموا بمذكرة لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث؛ يطالبون فيها بسرعة التدخل ورفع الضرر الواقع عليهم؛ نتيجة هبوط سعر الليرة التركية، مما يهدد بغلق المصانع وتشريد العمالة، واقترحوا في مذكرتهم ضرورة فرض رسم إغراق علي المنتجات التي لها مثيل محلي.