أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، رفض القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، الخضوع للابتزاز الأمريكي، والقرارات التي اتخذتها وستتخذها إدارة دونالد ترامب، وأنها لن تقايض الحقوق الوطنية الثابتة بأي مال سياسي.
وجدد الحمد الله في كلمته بافتتاح مركز التأهيل الوطني، اليوم الاثنين في مدينة بيت لحم، التأكيد على ان الإدارة الامريكية لم تعد شريكا في تحقيق السلام، وهي الآن شريكة في الاحتلال الإسرائيلي، وزعزعة الاستقرار ليس فقط في فلسطين، بل في المنطقة بأكملها.
ودعا "الكل الفلسطيني إلى الالتفاف حول القيادة وعلى رأسها الرئيس عباس لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بقضيتنا، خاصة ما تسمى "صفقة القرن"، وقال: "المرحلة تتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية تجاه قضيتنا ومقدساتنا".
وأشار إلى أننا نمر هذه الأيام بظروف عصيبة، وتواجه قضيتنا وقيادتنا الوطنية تحديات كبيرة، حيث تقوم حكومة الاحتلال مدعومة من الإدارة الامريكية بتقويض حل الدولتين وفرص السلام والاستقرار، وذلك من خلال سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وتصعيدها الاستيطاني، وانتهاكاتها بحق المقدسات المسيحية والإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى، ومخططاتها في تهويد القدس والتهجير القسري لسكانها وللمواطنين في المناطق المحيطة بها، خاصة أهلنا في الخان الأحمر، واستمرار حصارها لأهلنا في قطاع غزة، واستهدافها للمدنيين العزل فيه.
وأضاف :إلى جانب ذلك، تعلن إدارة ترامب وقف المساعدات لأبناء شعبنا، وذلك يأتي استمرارا لخطواتها في محاولة فرض ما يسمى "صفقة القرن" وابتزاز قيادتنا الوطنية، بعد قرارها بشأن القدس واللاجئين، ومخططاتها إلى جانب إسرائيل في تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية، وعلى رأسها حق أبناء شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير.
وجدد الحمد الله الدعوة لحركة حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية، ومصلحة المواطنين واحتياجاتهم، وتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها والقيام بعملها في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في القطاع، وقال: "لن يكون هناك دولة في غزة أو دولة من دون غزة، والمطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية، والاستجابة لمبادرة الرئيس، لتمكين الحكومة في القطاع واعادة الوحدة بين شطري الوطن".