أصدر فريق الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة المعني بما يخص التكنولوجيات الناشئة في مجال نظم الأسلحة المستقلة الفتاكة (ذاتية التشغيل)، بيانًا بشأن 10 مبادئ توجيهية - خلص إليها الفريق - حول إمكانية التعامل مع هذه التكنولوجيا مستقبلًا استنادًا إلى تفاهمات مشتركة، وكذلك طوال المراحل المختلفة لتطوير هذه التكنولوجيا ونشرها بما يدعم الامتثال للقانون الدولي؛ ولاسيما القانون الإنساني الدولي.

وجاء البيان الذي قدمه السفير أمانديب سينج جيل (الهند) رئيس فريق الخبراء الحكوميين، اليوم الأحد، بعد أن أنهى فريق الخبراء اجتماعات استمرت في الفترة من 27 إلى 31 أغسطس في جنيف لبحث ما يتعلق وتعريف هذه النوعية المستجدة من نظم الأسلحة، وكذلك علاقة الإنسان بالآلة في هذا الإطار، إضافة إلى خيارات التعامل مع المخاوف التي تثيرها التطبيقات العسكرية المحتملة للتكنولوجيا الناشئة.

ولفت البيان إلى أن اجتماعات جنيف أكدت قيمة تعددية الأطراف التي يدعمها أصحاب المصلحة المعنيين للتعامل مع التحديات المتعلقة بتلك التكنولوجيات الناشئة، وأن المبادئ التوجيهية العشرة التي اتفق عليها المشاركون شددت على أن القانون الإنساني الدولي يبقى مطبقًا على كافة أنواع نظم الأسلحة بما فيها التطوير المحتمل واستخدام الأسلحة القاتلة ذاتية التشغيل.

كما أكد المجتمعون على المسؤولية البشرية عن استخدام هذه الأسلحة؛ خاصة وأنه لايمكن محاسبة آلات، فيما شددت المبادئ على أن المسئولية البشرية يجب أن توضع في الاعتبار طوال فترة حياة أو وجود نظام تسليح من هذا النوع، وتناولت المبادئ التوجيهية وجود المحاسبة والمساءلة عن تطوير ونشر واستخدام أي نظم تسليح ذاتي التشغيل ضمن إطار معاهدة الأسلحة التقليدية المعينة؛ بما يضمن الامتثال مع القانون الدولي وضمن سلسة مسؤولية بشرية بالنسبة لمن يعطون الأوامر أو من يتحكمون بنظم الأسلحة تلك.

يذكر أن مجموعة الخبراء بالأمم المتحدة المعنية بهذه التكنولوجيا المستحدثة لنظم التسليح أُنشئت في عام 2016 في المؤتمر الاستعراضي الخامس للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.