أحالت وزارة العدل في القضية رقم 22 لسنة 60 قضائية عليا رئيس القطاع القانوني وأحد المحامين بشركة دمياط للغزل والنسيج من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد ربيع أبو العينين، المحامي  بشركة دمياط للغزل والنسيج أهمل فى مباشرة الدعوى رقم 37 ، 63 لسنة 2016 بعدم تنفيذ قرارات المحكمة بما أدى إلى صدور قرار تغريم الشركة مبالغ مالية، وتبين أن المخالف تقاعس عن مباشرة الدعوى رقم 1041 لسنة 2015 بندر دمياط بعدم حضور الجلسات بما أدى لصدور حكما بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأهمل فى مباشرة الدعوى رقم 14 ، 56  لسنة 2014 بعدم تقديم المستندات المطلوبة بقطاع الخبراء بما أدى لصدور حكما بجلسة 2017/1/26  ببراءة ذمة المدعى بسداد مبلغ وقدره 58783 جنيه للشركة.

وجاء بأوراق القضية أن جمال إبراهيم عوض، بشركة دمياط للغزل والنسيج رئيس القطاع القانوني أهمل فى متابعة أعمال محمد ربيع المحامى بشأن الدعوى رقم 14 ، 56 لسنة 2014 بما أدى إلى صدور حكما بعدم أحقية الشركة فى المبلغ المشار إليه، وتقاعس فى إتخاذ اللازم حيال تكليف أحد المحامين بمباشرة الدعوى اﻹستئنافية رقم 104 لسنة 45 ق . س دمياط بعد إستقالة عزيزة معروف المختصة بمباشرتها بما أدى إلى عدم حضور جلسة 2017/1/2 وصدر حكما بإعتبار اﻹستئناف كأن لم يكن، كما أهمل فى إتخاذ اللازم حيال تسجيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 2009 بإزالة صفة النفع العام عن مشروع مصنع الغزل والنسيج والذى يجيز التصرف فى تلك المساحة.