إحالة مسئولين بجامعة أسيوط إلى المحاكمة التأديبية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط، ومساعده بكلية الطب، بإحالتهما للمحاكمة التأديبية العليا؛ بعد ثبوت تلاعبهما في التحقيقات واصطناع مذكرات التصرف.

أكدت المحكمة في القضية رقم 103 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنظمة للعمل.

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن عبد الحليم محمود مهنى، مدير الشئون القانونية بكلية طب جامعة أسيوط لم يراع الأصول المتبعة في التحقيق رقم 680 لسنة 2014 مع الشاكي عبد الله أبو بكر بنفسه وطلب من زميله المحقق مجدي أحمد فتح محضر التحقيق بدلًا منه.. وتبين أن المتهم لم يطلع الشاكي على رد المشكو في حقها متجاهلًا حقه في الإطلاع حتى يمكنه الرد عليها وتحدث معه بأسلوب غير لائق.

وجاء بأوراق القضية أن سامي سيد محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط "وكيل وزارة" أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول، مما تسبب في عدم مراعاته للأصول الفنية في مباشرته للتحقيق واصطنع مذكرة التصرف في التحقيق رقم 569 لسنة 2014، ووقع عليها بدلًا من المحققة هويدا محمد سعيد، منتهيًا إلى مسئولية الشاكي بالمخالفة لما انتهت إليه المحققة في رأيها بهذا التحقيق.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة سامي سيد محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر خمسة أيام من راتب عبد الحليم محمود مهنى، مدير الشئون القانونية بكلية طب جامعة أسيوط.