6 تكليفات للمحافظين للإسراع
فى إنهاء التقنين والالتزام بمعايير التسعير تحقيقا لمبدأ العدالة
لجنة الأراضي:
إحالة أي حالات تحايل أو احتيال في طلبات التقنين إلى الجهات القضائية المسئولة
البدء في إجراءات
الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات وضم المتقاعسين عن سداد الرسوم إليها
شريف إسماعيل:
هدفنا الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف مع نهاية هذا العام
أكدت لجنة استردد
أراضى الدولة أن 27 سبتمبر الجاري هو الموعد النهائى لسداد رسوم الفحص لطلبات التقنين،
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات
القومية والإستراتيجية أن أكثر من 217 ألف من مقدمي الطلبات سددوا رسوم الفحص حتى الآن بنسبة 80 % من إجمالي
طلبات التقنين المقدمة للجان المحافظات والتي بلغت 270 ألف طلب.
وأكدت اللجنة أن
الحالات التى لن تسدد عنها رسوم الفحص خلال هذه المهلة المحددة والتي تنتهي الخميس
القادم سيتم التعامل معها كحالات تعدى ويتم ضمها إلى موجات الإزالة التى تنفذها قوات
إنفاذ القانون فى كل المحافظات، حيث بدأت اللجنة بالفعل فى الإعداد للموجة الحادية
عشر لإزالة التعديات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.
فى هذا السياق
طلبت اللجنة من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بمخاطبة كافة المحافظات
للتأكيد على عدد من القرارات التى تسهم فى إنجاز ملف التقنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
أولها معاملة كافة
طلبات التقنين التى قدمت إلى أي جهة رسمية فى الدولة قبل 14 يونيو الماضي باعتبارها
قدمت فى الموعد القانوني والبدء فورا فى تحصيل رسوم الفحص والبدء فى تطبيق إجراءات
التقنين لها.
الثانى التأكيد
على أن التقنين لا يقتصر قانونا على البيع فقط وإنما يشمل أيضا طرح أراضى الدولة بالإيجار
أو حق الانتفاع وفقا للقوانين التى تحكم جهات الولاية المختلفة
الثالث التزام
لجان التقنين الفرعية بالمحافظات بالحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى القوانين سواء
للأفراد أو للشركات بأنواعها المختلفة
الرابع البدء فورا
فى إجراءات التعاقد على كل الحالات التى تم
الانتهاء من تسعيرها وتأكدت اللجان والجهات المعنية من توافر الشروط القانونية لها وإصدار العقود الابتدائية
لها بعد سداد حق الدولة.
الخامس أن أي طلبات
تقنين يثبت للجان الفرعية أنها تحتوى على تزوير أو احتيال أو تحايل على القانون بغرض
التربح يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الجهات
الأمنية والقضائية المختصة لممارسة دورها
السادس العمل وفق
جدول زمني محدد لكل الإجراءات يتابع السادة
المحافظون التزام اللجان المعنية به
وأكد المهندس شريف
إسماعيل على أن هذه الإجراءات هدفها الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف
مع نهاية هذا العام، وأكد مساعد الرئيس للمشروعات أن اللجنة تعمل على تحقيق هذا الهدف
وتنسق مع كافة مؤسسات الدولة بشكل مستمر ، مشيرا الى أن أكثر من 4700 حالة تم الانتهاء
فعلا من كل إجراءات تسعيرها وأصبحت جاهزة للتعاقد وتم تكليف المحافظات بموافاة اللجنة
العليا بتقارير إنجاز عن هذه الحالات وما تم من أجل إصدار العقود الخاصة بها
وتأكيدا على توجه
اللجنة بالإسراع فى إجراءات التقنين عرض اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية
للجنة العليا لاسترداد الأراضي تقريرا لما
تم مناقشته بشأن ملف أراضى الدولة خلال اجتماع مجلس المحافظين، مشيرا إلى أنه قدم عرضا
شاملا لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية لتقنين الأوضاع للجادين ، وقال أنه تم
خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بكافة شروط التقنين التى وضعتها اللجنة العليا،
وكذلك العمل بقواعد التسعير التى تم إقرارها بالتنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء تحقيقا
لمبدأ العدالة ، والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفرعية للتقنين لضمان التزامها بقواعد
العمل، وكذلك قيام المحافظات بتوفير كل وسائل التيسير على المواطنين سواء بفتح مكاتب
إضافية لإصدار إذونات الرسوم أو مضاعفة مجموعات العمل المكلفة بالمعاينة والتسعير
من جانبه أكد اللواء
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على التزام المحافظات بكل القواعد والمعايير التى
حددتها اللجنة مشيرا إلى وجود متابعة يومية من خلال الوزارة التى تصدر كتب دورية بكل
ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات لضمان تنفيذها بشكل سريع وبالدقة المطلوبة حفاظا
على حق الدولة ،
وقال شعراوي، إنه
فى إطار قرارات اللجنة ستقوم الوزارة بمخاطبة
المحافظات التى لم تحقق المستهدف سواء فى تحصيل
رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم لتكثيف العمل خلال الفترة القادمة للوصول إلى
معدلات الإنجاز المطلوبة
ولفت الوزير إلى أن تقارير المتابعة تشير إلى أن إجمالي
طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات بلغت 270 ألف طلب تم تسجيل 265 ألف طلب منها على منظومة قاعدة البيانات الخاصة
باللجنة، وجارى تسجيل الطلبات المتبقية.
كما قام 217 ألفا
من مقدمي الطلبات بسداد رسوم الفحص واستكمل 108 آلاف منهم سداد رسوم المعاينة بنسبة
40% من طلبات التقنين المقدمة وتستكمل المحافظات أعمالها لإنهاء كافة الإجراءات فى
التوقيتات المحددة من قبل اللجنة العليا.